لاري جونسون- «أنتي وور»
ان العديد من الأدوات المهمة المستخدمة في الانقلاب لتصوير دونالد ترامب كأداة للروس وتصنيع ذريعة لإبعاده من منصبه ، قد تم انشاؤها منذ أكثر من عشرين عامًا. أنا أتحدث عن دولة المراقبة التي قبلها الناخبون الأمريكيون عن جهل باعتبارها من الضرورات من أجل حمايتنا من الإرهابيين. على الرغم من التحذير السابق من المخبرين عن التجاوزات مثل روس تيس وبيل بيني وإد لوميس وكيرد ويبي ، لم يتم اتخاذ أي إجراء لكبح جماح وحش المراقبة حتى هرب إدوارد سنودن مع الوثائق التي تكشف عن التجسس الضخم الذي تقوم به الحكومة الأمريكية على مواطنيها. ولكن حتى تلك الجهود الضعيفة لكبح جماح وكالة الأمن القومي ثبت أنها ليست أكثر من مجرد تحريف للحقائق.
لقد أصبح التجسس أسوأ. والدليل على ذلك هو دونالد ترامب وأعضاء حملته الذين استهدفتهم أولاً وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي ثم مكتب التحقيقات الفيدرالي. الحقوق المدنية الأساسية داستها الاقدام. المفارقة الحقيقية في كل ذلك هي أن باراك أوباما ، كرئيس ، قد نال الثناء على المساعدة في مراجعة القوانين من أجل منع التجسس الذي كشف عنه إدوارد سنودن. لكن في ظل إدارة أوباما ، تصاعد التجسس على المعارضين السياسيين – الحقيقيين والمتصورين على حد سواء -. نحن نعرف حقيقة أن الصحفيين ، مثل جيمس روزن وشيريل أتكينسون ، كانوا أهدافًا وهاجمت الحكومة الأمريكية اتصالاتهم وأجهزة الحاسوب الخاصة بهم. ونعلم ، بفضل المذكرة التي أصدرتها القاضية روزماري كولير ، أن «مستشاري مكتب التحقيقات الفيدرالي» قاموا بعمليات تفتيش غير قانونية لمواد وكالة الأمن القومي باستخدام أسماء دونالد ترامب وعائلته وأعضاء من موظفي حملته.
