اشتكى العديد من المواطنين عدم توافر المواد الأساسية في صالات المؤسسة السورية للتجارة في دمشق وريفها بالكميات المطلوبة، إذ هناك نقص واضح في السكر والرز والزيوت.. وغيرها من مواد أساسية.
وفي تصريح بين مدير «السورية للتجارة» أحمد نجم بأن سبب النقص الرئيس في الصالات هو الإقبال الشديد من المواطنين على شراء المواد من المؤسسة، وخاصة المواد الأساسية كالسكر والأرز والزيوت.
وفيما يخص آليات التوزيع المعتمدة من الصالات، فقد كشف نجم عن آلية توزيع جديدة ومختلفة عن الطريقة المتبعة حالياً، تتم دراستها، ليعلن عنها لاحقاً، وذلك بغية تحقيق توزيع المواد بشكل عادل على المواطنين وبكميات كافية.
وأما بالنسبة لتوزيع المواد على الصالات، فقد أكد أنه يتم وفق عملية مدروسة بغرض إلغاء أي محاولة لاحتكار المواد والاتجار بها من قبل بعض ضعاف النفوس -على حدّ تعبيره- موضحاً أن المواد موجودة في المستودع ولا يمكن توزيعها بشكل كامل كيلا تنفد بسرعة ويستفيد منها التجار.
وبين نجم أن المؤسسة السورية للتجارة تلقت تسهيلات فيما يخص تنظيم عقود من أجل استجرار المواد الأساسية واستيرادها كالأرز والسكر والشاي والزيوت، بينما لم يحدد قيمة المبالغ المرصودة لهذه العملية، مؤكداً أن «السورية للتجارة» لن تستلم أموالاً نقدية جراء تعاقداتها لتوريد المواد، بل سوف تتقدم بفواتير شراء إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وبين مدير فرع السورية للتجارة بدمشق يوسف عقلة أنه يوزع يومياً للصالات التابعة له حوالي 30 طناً من مادة السكر.
وفيما يخص اللحوم فقد أشار إلى أن «السورية للتجارة» رفعت الكميات المخصصة من اللحوم البيضاء والحمراء لتوزيعها على الصالات، وخاصة في فترة الأعياد لكون الإقبال عليها شديداً في هذه الفترة، موضحاً أنه تم رفع الكميات أيضاً لمصلحة المواد الأساسية والمدعومة.
وبيّن أن المؤسسة حددت كميات المواد الأساسية والمدعومة المسموح بيعها بـ3 كيلو غرام للسكر والأرز، وبموجب البطاقة العائلية عن طريق مدير الصالة حصراً، وذلك بغرض الحدّ من عمليات الاحتكار والاتجار بها من قبل المستغلين.
كما نفى عقلة وجود محسوبيات في عمليات التوزيع، وخاصة لأسطوانات الغاز المنزلي، مبيناً أن السورية للتجارة فرع دمشق لديه الحق في توزيع ألف أسطوانة في جميع الصالات بحسب الحاجة.
من جهته، أكد أمين سرّ جمعية حماية المستهلك عبد الرحمن حبزة أنه لا يوجد نقص في المواد، وإنما تقنين في توزيع المواد الأساسية، وخاصة السكر، مؤكداً وجود زيادة أيضاً في كميات السلل الغذائية الموزعة من قبل المؤسسة السورية للتجارة، وذلك بعد جولة قام بها على عدة صالات.
أما عن الآلية الجديدة لتوزيع المواد المقننة كالسكر والأرز فقد أوضح حبزة أن «السورية للتجارة» على تواصل مع وزارة النفط من أجل دراسة توزيع هذه المواد عبر البطاقة الذكية للاستفادة من تجربتها في هذا المجال، مؤكداً أنه من الممكن الدخول من هذا الباب لتوزيع المواد لاحقاً، لكنه استبعد حدوث ذلك في الوقت الحالي.
سنمار سورية الإخباري
