تساعد المناطق الحرة على تحقيق التنمية الاقتصادية كونها من أهم حاضنات الاستثمار وذلك للمزايا والحوافز التي تتمتع بها الاستثمارات القائمة فيها وإن الموقع الجغرافي الهام لسورية وتوزع المناطق الحرة في المدن الرئيسية وبالقرب من المرافئ والمطارات والمنافذ البرية جعل منها مراكز توزيع اقليمية وبوابات عبور للخارج وهي تهدف إلى تشجيع الترانزيت والتبادل التجاري وإقامة صناعات تصديرية أو صناعات تلبي حاجة السوق المحلية وتوفير فرص عمل وتحقيق الايرادات للخزينة.
تمكنت المؤسسة في الأونة الأخيرة من إعادة الألق للاستثمارات في المناطق الحرة من خلال الدعم الحكومي الدائم والمتابعة الخاصة لعملها من قبل السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
ونبين فيما يلي أهم إنجازات المؤسسة التي تحققت خلال عام 2019
1- الإنتهاء من أتمتة أعمال المؤسسة وفروعها بغية تبسيط وتسريع الإجراءات وتحسين الخدمات للمستثمرين.
2- المساهمة في خرق الحصار الاقتصادي المفروض على القطر من خلال تأمين البضائع والسلع الأساسية بشكل دائم لتلبية حاجة السوق المحلية.
3- تشميل البضائع ذات المنشأ والمصدر الايراني المخزنة في المناطق الحرة بالمزايا والإعفاءات المشمولة باتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين سورية وايران بهدف تعزيز التبادل التجاري والترانزيت.
4- إعادة العمل الاستثماري في المنطقة الحرة بعدرا بعد خروجها من الخدمة من بداية 2013 وحتى 2018 حيث تم:
• إعادة تأهيل الأبنية والبنى التحتية التي تضررت في المنطقة الحرة وتأمين الخدمات للمستثمرين.
• تسوية أوضاع المستثمرين من الناحية القانونية والاستثمارية والمالية.
• معالجة أوضاع البضائع والآليات المتضررة العائدة للمستثمرين.
5- الانتهاء من تنفيذ تفريعة سكة حديد تربط المنطقة الحرة الداخلية في اللاذقية مع المرفأ لتأمين سحب البضائع الخاصة بالمستثمرين من المرفأ مباشرة عن طريق السكك الحديدية وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين.
6- صدور قرار استيفاء البدلات التي تتقاضاها المؤسسة من المستثمرين بالدولار أو بما يعادلها بالليرات السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي بهدف دعم الليرة السورية وتخفيف الطلب على القطع وتحصيل ديون المؤسسة من المستثمرين في ظل صعوبة تأمين القطع من السوق المحلية وعدم إمكانية التحويل من الخارج نتيجة العقوبات المفروضة على القطر.
7- السماح بجمركة رؤوس القاطر والمعدات الهندسية المستعملة بعمر عشر سنوات عدا سنة الصنع لتأمين حاجة السوق المحلية من هذه الآليات في مرحلة إعادة الإعمار.
8- إقامة استثمارات صناعية جديدة مثل الصناعات الدوائية وحليب الرضع والأطفال التي تلبي حاجات القطر بغية تخفيف استيراد المواد المماثلة واستنزاف القطع اللازم لذلك.
9- رفع قيمة المواد الأولية سورية المنشأ المسموح بادخالها من السوق المحلية لصالح المنشآت الصناعية المقامة في المناطق الحرة من (5) مليون ليرة سورية/ السنة إلى (50) مليون ليرة سورية/السنة بغية دعم العملية الإنتاجية والمساعدة على تأمين حاجة المستثمرين الصناعيين في المناطق الحرة من المواد الأولية المحلية والاستغناء عن استيرادها من خارج القطر.
10- طرح تنفيذ واستثمار مناطق حرة خاصة من قبل القطاع الخاص الذي سيتحمل تكاليف إقامتها وتنفيذها لتوفير هذه التكاليف على الخزينة العامة في ظل الأولويات التي تعمل عليها الحكومة علماً بأن إقامة مثل هذه المناطق الحرة الخاصة سيكون لها دور هام مستقبلي في دعم الاقتصاد الوطني.
نبين فيما يلي المؤشرات الكمية والنوعية المتعلقة بنشاط المؤسسة من بداية عام 2019 وحتى نهايته:
المؤشرات الكمية والنوعية من 1/1/2019 وحتى 31/12/2019:
الإيرادات / 4،504 مليارات ل.س.
حركة البضائع الداخلة (المستوردات) / 44 مليار ل.س.
حركة البضائع الخارجة (الصادرات)/ 49 مليار ل.س.
رأس المال المستثمر / 628 مليون $
عدد المستثمرين 908 مستثمرا.
عدد العاملين في المنشآت المستثمرة 6145 عاملا.
الرسوم الجمركية / 8،158 مليار ل.س.
سنمار سورية الإخباري
