بقيت الأحداث الأمنية التي شهدتها وسط بيروت خلال عطلة نهاية الأسبوع محل متابعة ورصد المرجعيات الرئاسية والأجهزة الأمنية الرسمية، لما يعتبر تجاوزاً للخطوط الحمر ويشكل مخاطر على الاستقرار الداخلي.
وعلمت صحيفة البناء اللبنانية اليوم الثلاثاء من جهات أمنية رسمية شاركت في التصدي لأعمال العنف أن عدداً كبيراً من السوريين شاركوا في الهجمات على رجال الأمن، مشيرة الى توقيف 14 شخصاً من الجنسية السورية والفلسطينية.
وتشير مصادر شمالية لـ “البناء” الى أن تردي الوضع الاقتصادي لدى أهل طرابلس وعكار يجعلهم عرضة للاستغلال من قبل جهات سياسية واستخبارية داخلية وخارجية.
وتضيف أن جهات حزبية مسيحية معارضة تتولى تمويل هؤلاء المخلّين بالأمن عبر مشغلين محليين»، مشددة على أن الأجهزة الأمنية لديها كامل المعلومات وأسماء الأشخاص، لكن الكل يتلطى تحت عنوان حق التظاهر والثورة فيما يتأمن الدعم المالي واللوجستي مع ضمانات أمنية بعدم توقيفهم وضمانات قضائية بعدم ملاحقتهم قضائياً ومحاكمتهم في ما بعد.
فيما تشير مصادر إسلامية طرابلسية للصحيفة اللبنانية الى أن حراس المدينة لا يتبعون للواء أشرف ريفي ولا للأتراك كما يُقال، بل هم تيار مدني محلي نشط خلال تصديه لمحاولات الحكومة المستقيلة نقل النفايات الى عكار وبعض مناطق الشمال ويترأسهم جمال بدوي، وتشير الى علاقة بين ريفي وأحد الأحزاب المسيحية وهما أول من دعم الاحتجاجات ولم يطلقا أي موقف إدانة من قطع الطرقات وأعمال العنف منذ بدء الأحداث حتى اليوم.
وعن اتهام تركيا بتحريك مجموعات تابعة لها في لبنان لفتت الأوساط الى أن «لا قرار تركياً بالتدخل في لبنان لكي لا تسنفز حلفاء إيران لا سيما حزب الله وتنقل عن أحد مستشاري الرئيس التركي رجب أردوغان قوله بألا قرار تركي بالتدخل ولا طموح لخلق منطقة نفوذ في لبنان».
في المقابل ترى مصادر أخرى لـ»البناء» أن «الأتراك يلعبونها بذكاء، فهذه الرسائل الأمنية موجهة ضد الحريري ليصبحوا شركاء ويعيدوا المشهد الليبي بتدخّلهم في لبنان ما لم ينتبه الحريري ويدرك أن مشكلته هناك وليست مع المقاومة وحلفائها.
وتشير المصادر الطرابلسية الى أن أسهم سعد الحريري ارتفعت لدى الشارع الطرابلسي بعد تقديم استقالته، لكن كلامه الأخير عن أحداث بيروت أثار امتعاض اهل طرابلس.
وتحدثت الأوساط الطرابلسية لـ»البناء» عن تقصير لدى قيادات الأجهزة الأمنية في طرابلس وتساهل مع قطاع الطرق وإقفال المؤسسات العامة والمدارس والمصارف ومفتعلي أعمال العنف ولم يتجاوب قادة الأجهزة مع طلبات مرجعيات وفاعليات دينية واجتماعية لضبط الأمن في المدينة حتى بات 150 شخصاً متحكمين بمصير مدينة بكاملها تحوي 800 ألف شخص.
وتشير الى أن طرابلس شهدت أكثر تظاهرة سلمية، لكن البعض أخذها الى منحى عنفي ما دفع بالكثيرين لعدم المشاركة، وتحدثت عن أن الوزير السابق نهاد المشنوق يحاول استمالة الشارع والثورة، لكنه غير مرغوب به في الشمال لاعتبارههم أنه يقف وراء اعتقال عدد كبير من الطرابلسيين نتيجة الخطة الأمنية التي نفذها».
وتشير المصادر الى أن «ما يجري في الشمال وبيروت جزء من محاولات الولايات المتحدة استثمار الحراك ضد حزب الله وإثارة الفوضى لتشريع التدخل الدولي في لبنان عسكرياً ومالياً وسياسياً وأمنياً.
وأشارت مصادر عسكرية لـ «البناء» الى أن «الاجتماع الامني الذي عقد في بعبدا وحد التدابير الأمنية ورفع درجة التنسيق والتعاون بين الأجهزة لضبط الأمن عبر غرفة العمليات المشتركة»، متوقعة أن تؤدي هذه الإجراءات الى «الحد من موجات العنف»،
وعلمت الصحيفة أن رئيس الجمهورية وخلال الاجتماع «وجه رسائل حاسمة لبعض الأمنيين المقصرين في واجباتهم تحت طائلة محاسبتهم اذا ما قاموا بواجباتهم». وتوقعت مصادر سياسية أن يؤدي «تأليف الحكومة الى تهدئة الشارع.
سنمار سورية الإخباري
