لم تعد الأمور في غرب حلب ومحافظة إدلب تحتمل مزيداً من التأجيل في ظل استمرار الجرائم التي يرتكبها الإرهابيون هنا وهناك، وعدم التزام النظام التركي ببنود اتفاقية المنطقة المنزوعة السلاح التي توصل إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب أردوغان قبل أكثر من سنة وأربعة أشهر، التي تنص على إخراج جميع الفصائل الإرهابية ونزع الأسلحة الثقيلة من دبابات وصواريخ ومدافع هاون التي في حوزتها.
وتمضي الأيام والأشهر ولا تتحرك تركيا لإخراج العصابات الإرهابية التي ترعاها وتزودها بالأسلحة وكل ما تحتاجه كي تواصل استنزاف سورية واستمرار الجرائم الإرهابية التي تستهدف البشر والشجر والحجر.
ما يعانيه مواطنو الشمال السوري فاق كل تصوّر، وهم يدفعون من أرواحهم وأموالهم خسائر بشرية ومادية يومياً، الأمر الذي يضع على عاتق الدولة السورية العمل على حماية أبنائها ومكافحة تلك العصابات الإرهابية التي تمادت في إجرامها وإرهابها.
لقد باتت تلك العصابات بمنزلة الورم السرطاني الذي يعانيه جزء عزيز من الأرض السورية، وأصبح المطلوب استئصال هذا الورم عبر عمليات الجيش العربي السوري الذي حقق الانتصار تلو الآخر على امتداد الأرض السورية التي دنستها تلك العصابات الإرهابية المدفوعة الأجر من خارج البلاد.
ما يجري في غرب حلب وإدلب يمثل تهديداً خطراً لمواطني تلك المناطق أولاً، ولأمن وسلم سورية ووحدة أراضيها ثانياً، وينتقص من سيادتها على كامل التراب الوطني، وهذا لا يقبله السوريون والعقل والمنطق، ولا حتى معظم دول العالم، ولو حدث ذلك في أي دولة في هذا العالم لبادرت فوراً إلى العمل العسكري للقضاء على البؤر الإرهابية.
من الواضح أن رعاة العصابات الإرهابية، وبشكل خاص النظام التركي يشترون الوقت لتمكين عصاباتهم في مناطق وجودها ويتنكرون لتعهداتهم التي وعدوا من خلالها بإجلاء هذه العصابات من كامل الأرض السورية.
لذا من واجب الدولة السورية معالجة هذا الالتهاب، ليس كإجراء إسعافي، بل كورم خبيث يجب استئصاله عبر عملية جراحية عاجلة، والجيش العربي السوري وحده القادر على علاج هذا السرطان وتخليص السوريين من رجس وإرهاب وإجرام العصابات الإرهابية.
لقد أعطت الدولة السورية كل الفرص للعصابات الإرهابية وداعميها لإنهاء الوجود الإرهابي على الأرض السورية من جهة، ولتجنب إراقة الدماء وزهق الأرواح من جهة ثانية، ولم يعد بإمكان الدولة الانتظار أكثر من ذلك للقيام بواجبها تجاه مواطنيها سواء المحاصرين والمحتجزة حريتهم في مناطق سيطرة الإرهابيين المجرمين، أو الذين خارج تلك المناطق ويتعرضون للأذى على مدار الساعة، إضافة إلى أن الدولة لا يمكنها التخلي عن مسؤولياتها الوطنية المتمثلة بتحرير كل شبر من الأرض السورية من شمال البلاد إلى جنوبها.
عصام داري -تشرين
