وافقت “رئاسة مجلس الوزراء” على دراسة إعفاء المنتجات التصديرية من الرسوم غير الجمركية بنسبة 100%.
ووفقاً لبيان مجلس الوزراء الذي عقب الجلسة الأسبوعية يوم الأحد، تمت الموافقة أيضاً على دراسة إعفاء المستوردات من الرسوم غير الجمركية البالغة 1% لمدة عام وتكليف “وزارة المالية” بإيجاد بدائل لتعويض الجهات العامة من مخصصاتها من هذه الرسوم.
ووافقت الحكومة خلال الجلسة على منح “المؤسسة السورية للتجارة” سلفة مالية بقيمة 20 مليار ليرة لاستمرار استيراد مادتي السكر والرز، وتغطية احتياجات السوق المحلية من هذه المواد، بكميات كافية وأسعار مدعومة.
وأضاف بيان المجلس، أنه تمت الموافقة على تقديم إعفاءات رسوم خاصة باستيراد الأعلاف والعجول بغرض التسمين.
وأجرى المجلس تقيماً ومراجعة للواقع الاقتصادي الحالي، ومدى انعكاس تنفيذ القرارات على الواقع في قطاعات الاستيراد والتصدير والسياسة المالية والنقدية وحركة الأسواق والسحب والإيداع، وذلك في ظل المتغيرات التي تفرضها الحرب والعقوبات الاقتصادية.
وطلبت “رئاسة مجلس الوزراء” من عدة جهات معنية خلال جلستها الأسبوع الفائت، وضع خطة أو آلية لتمويل عقود استيراد المواد الاستهلاكية الأساسية، لصالح “المؤسسة السورية للتجارة”، وتحديد المدد الزمنية لتنفيذها وضمان الإلتزام بهذه المدد.
ووجهت الحكومة طلبها إلى وزارات المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، و”مصرف سورية المركزي”، بحسب بيان صحفي صادر عن المجلس.
وأوضح المجلس أنه يهدف من خطة تمويل العقود الموقعة لاستيراد المواد الأساسية، ضمان توفر حاجات المواطن الأساسية في فروع السورية للتجارة، تزامناً مع إطلاق البطاقة الذكية متعددة الأغراض.
