صرح وزير المالية بأن إجمالي شراء سندات الخزينة المطروحة في المزاد الأول من قبل المصارف تجاوز 148.5 مليار ليرة سورية، لأجل سنتين، فازت بها 7 مصارف، بنسبة تغطية 99%.
ولفت وزير المالية مأمون حمدان إلى أن هذه الأموال كانت شبه معطلة لدى المصارف، بمعنى أنه لم يتم استثمارها عبر قروض من قبل رجال الأعمال، الأمر الذي حفز استثمارها من قبل القطاع العام، والاستفادة منها في تمويل الكثير من المشاريع.
وأضاف، أن هذه الأموال ستوجه لتمويل مشروعات واستثمارات حيوية مهمة تعزز قيم الإنتاج، وترفع معدلاته، إضافة إلى تمويل بعض المشروعات الخدمية كشق طريق مهم أو شراء طائرة أو باخرة أو قاطرات جديدة.
وأكد أن طرح السندات لن يؤثر على معدلات التضخم في البلاد، وقال إنها لا تعتبر نقدا جديدا، لأن التمويل عندما يكون من المركزي يمثل طرح كتلة نقدية إضافية، وبالتالي زيادة التداول النقدي للعملة وهذا ينعكس على الأسعار ويرفع معدلات التضخم، أما التمويل عبر سندات الخزينة، فيمثل حلا لهذه المعضلة، لأن قيم سندات الخزينة هي أموال موجودة أصلا لدى المصارف والشركات، وبالتالي إصدار سندات الخزينة ليس له أثر تضخمي.
ونشرت وزارة المالية على صفحتها الرسمية أمس نتائج إصدار سندات الخزينة وفق المزاد، الذي عقد بتاريخ 3 فبراير الجاري، للاكتتاب على سندات الخزينة بأجل سنتين، وبلغ معدل العائد المرجح 6.7%، وبلغ حجم السندات المخصصة 148.5 مليار ليرة سورية.
سنمار سورية الإخباري
