أكد مدين دياب أن التشريعات الإستثمارية في تطور مستمر وذلك ضمن نشاط (ندوة الإربعاء التجارية – لقاء مع مسؤول) 
وبالتعاون مع مكتب الإستثمار ، الذي أقامته غرفة التجارة تحت عنوان: “مناقشة مناخ الإستثمار في ظل إعادة الإعمار” وتحدث دياب عن واقع البيئة الإستثمارية في سورية ومتطلباتها والحوافز الإستثمارية في ظل القانون رقم 8 والبنية المؤسساتية ،وكيفية استخدامها كأداة وحافز للمستثمر لجذب الإستثمارات وتسريع عجلة الإقتصاد من خلال تقصير فترة تأسيس المشاريع إضافةً إلى عرض واقع المشاريع الإستثمارية في ظل أحكام المرسوم 8 ،ولتقييم عمل هذا المرسوم من إيجابيات وسلبيات، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة تنفيذية للنافذة الواحدة لتحويلها إلى مركز خدمات مع المستثمر لتشمل كافة مراحل المشروع وصولاً لتصفية المشروع، مما يوفر الوقت والجهد والكلفة على الإستثمار لا سيما أنه عندما يتم إنشاء دليل إجرائي موحد ويرتبط بالزمن والكلفة وتعلن عنه بشكل مسبق.
وتحدث الدكتور محمد سعيد الحلبي مستشار وباحث اقتصادي عن التطور التاريخي للمناخ الإستثماري في سورية، وأنه خلال الثلاث العقود الماضية كان الإستثمار رهناً بالحكومة واستطاعت خلال 30 عام الحكومة أن تقيم سدود واستصلاح الأراضي ومعامل وشركات ومؤسسات لها طابع استثماري إلا أن هذه المشاريع ليست بالضرورة مرتبطة بالربح خاصةً أن الإستثمار الحكومي يهدف إلى أمور أسمى من موضوع الربح بينما القطاع الخاص هو الذي ينشد الربح ، وأوضح أن المناخ الإستثماري في سورية ذو أبعاد متعددة سياسية واقتصادية واجتماعية وقانونية فإما أن تشجع هذه العوامل الإستثمار أو لا تشجعه والمطلوب حالياً تنقية البيئة الإستثمارية من الفساد والإستئثار بالثروة وحصيلة العائد الإستثماري الذي تشكل نسبتهم 15% والذي يتطلب معالجة هذه الأمور من خلال إعادة النظر بآلية الإستثمار.
كما أشار محمد الحلاق عضو غرفة تجارة دمشق إلى أن قانون الإستثمار يتم عليه تعديلات من أجل تشجيع المستثمرين خاصةً أننا في مرحل…
سنمار سورية الإخباري – يوسف مطر
