صرّح وزير الصناعة محمد معن جذبة أن الوزارة انتهجت سياسة جديدة تهدف إلى إعادة الألق للصناعة السورية لكونها الرافد الحقيقي للاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تأهيل وتشغيل المنشآت الصناعية وإعادتها إلى العمل وفق الطاقات الإنتاجية المتاحة، مبيناً أن ذلك يكون بزيادة الإنتاج لدى شركات القطاع العام وتنويعه بهدف تلبية حاجة السوق المحلية بالمنتجات ذات الجودة العالية والسعر المنافس والعمل على تصدير الفائض.
وبيّن جذبة أن هناك عدة مشاريع تم البدء فيها لتعظيم القيم المضافة كإنتاج الخيوط الصوفية بدل من تصدير الصوف خامياً، وصناعة تدوير المخلفات الصناعية وغيرها من المشاريع، مشيراً إلى أنه مع بداية العام الجاري (2020) استمرت الوزارة باتباع نهج التطوير والتحديث وزيادة الإنتاج كماً ونوعاً بما يلبي حاجة السوق المحلية وتصدير الفائض، إذ وصلت قيمة مبيعات المؤسسات الصناعية التابعة للوزارة لنهاية الشهر الأول إلى 23.3 مليار ليرة سورية -بزيادة قرابة مليار ليرة عن وسطي المبيعات الشهري في العام 2019 والبالغ 22.4 مليار ليرة، إذ بلغت المبيعات 269 مليار ليرة- وبلغ الإنتاج في الفترة ذاتها قيمة 23.8 مليار ليرة، وتم تصريف ما يقدر قيمته بـ2.4 مليار ليرة من مخازين المؤسسات الصناعية، مشيراً إلى نجاح تجارب إنتاج خيط ملون نمرة 40 لأول مرة في القطر بهدف تنويع الإنتاج وإحلال بدائل المستوردات، وحالياً بصدد إكمال التجهيزات لإعادة إقلاع جزئي لمعمل معكرونة درعا وافتتاح خط لإنتاج الأحذية بمحافظة درعا وخط لإنتاج الستر الجلدية بشركة الدباغة بحلب.
ونوّه الوزير بأنه تم وضع استراتيجية أو ما يسمى خطة لنموذج الإنتاج، بحيث يتم تطبيقها في المؤسسات الإنتاجية من أجل المساهمة في العمل على تحقيق الإنتاج المطلوب، وكل نموذج إنتاجي يشمل مجموعة من المراحل، أولاها دراسة وفهم طبيعة المنتجات من خلال معرفة طلبات المستهلكين، أو عن طريق تحديد الخيارات المتاحة أمام الموردين الذين يتحكمون في الطبيعة الخاصة بالإنتاج، إضافة إلى أهمية المقارنة بين المتغيرات المتنوعة للإنتاج، والتي تسهم في استخدام أحدها من أجل المباشرة في تنفيذ العملية الإنتاجية.
النظام الإنتاجي
ولفت الوزير إلى أن بناء النظام الإنتاجي يتم من خلال الاعتماد على الاختيار النهائي لنموذج الإنتاج، الذي يتطلب فهماً مسبقاً مع ضرورة التركيز على نوعية المواد التي تم إنتاجها، وفي المقابل لابد من وجود قابلية لتعديل النموذج، أي أن يكون هناك القدرة على تطبيق أي تغيير أو مجموعة من المتغيرات التي تسهم في إعادة صياغة نموذج الإنتاج، حتى يتوافق مع أي تطورات حديثة في العملية الإنتاجية، وقد تشمل هذه التطورات ظهور أفكار جديدة للإنتاج، أو استخدام مجموعة من الأدوات والأجهزة الحديثة.
وأوضح الوزير أن تطبيق الإنتاج في أي منشأة يحتاج إلى وجود مجموعة من العمليات الإنتاجية التي تسهم في تحقيق النتائج المطلوبة من الإنتاج بطريقة مناسبة، ويساعد ذلك في التعزيز من أهمية الإنتاج في بيئة العمل، ويعتمد البدء في تنفيذ الإنتاج على وجود نموذج تم إعداده مسبقاً، ما يساهم في الوصول إلى عدة نتائج أهمها الجودة، وهي الحالة التي تشير إلى الخلو من القصور أو العيوب، والتي هي ثمرة الإنتاج أو التصنيع التي تتم من خلال التزام المنشأة بالمعايير والميزات والخصائص المحددة لإنتاج منتج يلبي احتياجات المستهلكين؛ وخاصة أن الجودة تؤثر في ثقة العميل أو الزبون في المنتج المقدم، وتعتمد جودة المنتج المصنع بشكل أساسي على احتياجات المستهلك؛ حيث يتم تحديد الجودة الصحيحة من خلال تكاليف المنتج مع مراعاة ما يتناسب مع الاحتياجات المحددة للعملاء في بيئة السوق الراهن، والأهم أن تكون كمية الإنتاج صحيحة، ما يعني أن تقوم جهة التصنيع والإنتاج بإنتاج الرقم الصحيح واتخاذ القرار الصحيح بما يخص كمية الإنتاج؛ بما يحقق الاستثمار الأمثل للإمكانيات المتاحة. إضافة للاهتمام بتكاليف التصنيع على اعتبارها اللبنة الأساسية في عملية الإنتاج، وذلك من خلال استخدام العمال والمواد والوظائف، والمدخلات كالمعلومات والإدارة والأراضي ورؤوس الأموال، كما يعني قسم التصنيع والإنتاج بتحديد التكاليف قبل التصنيع الحقيقي للمنتج؛ وذلك من خلال تقدير التكاليف المعيارية، ولا بد من مراعاة أي فرق بين التكاليف الفعلية والتكاليف المعيارية، وتتضمن تكاليف التصنيع كلاً من تكلفة العمال والمواد المستخدمة في التصنيع، إضافة إلى النفقات العامة للتصنيع في المصنع وتكاليف التجميع وصولاً إلى الفحص النهائي للمنتج.
ولفت الوزير إلى أهمية استغلال الموارد المتاحة وتحقيق الاستخدام الأفضل للمدخلات وذلك من أجل تحقيق الأهداف المراد تحقيقها في الصناعة الوطنية.
سنمار سورية الإخباري
