بين المهندس بديع ونوس مدير اتصالات طرطوس أن القرارات التي اتخذت مؤخرا ليست سوى لتحسين جودة الخدمة التي يتحملها المواطن باعتبار أن خدمة الإنترنت بسورية هي خدمة تشاركية وعلى حزمة دولية واحدة.. وكل شيء أصبح مدروس ليتم الانتقال الى التحسن الكامل للخدمة وهي بذلك تعكس جودة الخدمة ضمن عملية تنظيم كامل لها فلا يوجد زيادة للسعر ولا يوجد اي تغيير لكن ما يحدث أن السرعة تنتهي عند العتبة المحددة وهذه الدراسة مدروسة منذ العام السابق وطبقت اليوم..
وأضاف ونوس بقوله: ان خدمة الانترنت في كل دول العالم هي مأجورة وفي سورية شبه مجانية وان وجدت دولة تريد ان ترفه مواطنيها فهذا شأنها وقد يوجد حالة او اثنتين لا أكثر.. وفي النهاية الحكومة هي التي تقوم بالدفع لشبكة الاتصالات الدولية ويمكن ان نقول بالمختصر ان الجودة والسرعة ستتغير..
وبالعودة الى النسبة التي تستهلك النت عبر الشبكة أضاف ونوس أنها تبلغ نحو 80% وهي تستهلك ثلاثة ارباع الشبكة..
لكن ما يحصل نتيجة سوء الاستخدام هو تضرر أشخاص يقومون بالعمل على الشبكة نتيجة الضغط، وقد وجدت الشركة حالة لتنظيم هذه الخدمة حيث سيتم تحديد حجم الباقات بحسب السرعة المشترك فيها المواطن وتبقى هي نفسها وبحجم باقات معين بعد أن كانت مفتوحة وبهذا تكون قد نظمت.. ويمكن زيادة القيمة حسب الحاجة الفعلية للأشخاص..
كما سيكون هناك فرصة للمشتركين لشراء باقات اضافية قبل نهاية الشهر، إضافة إلى عروض دائمة ستقدمها الشركة لمشتركيها وبشكل خاص لطلاب الجامعات ولمن هو بحاجة للخدمة فعليا.. اضافة إلى تواجد نصائح فنية ستصبح في متناول ايدي الناس ” فكل وقت مصروف من دون جدوى سيكون مدفوع الثمن..
وكل التنزيلات هي مدفوعة الثمن أيضا حتى التحديث التلقائي يجب ان يُلغى..
كلمة سر الشبكة يجب ان تكون ايضا مخفية وهناك الكثير من القيود التي تعود للمشترك يجب أن تتوضح كي لا يخسر..
وسيعرف بذلك خلال الشهر ما يتم صرفه.. ” وبالمختصر هنا يمكن القول..
” إن الكرة ستصبح في ملعب المشترك”
ولن يتغير أي شيء على الاسعار لكن ما سيتغير هو التحسن في الخدمة فيجب ان نميز بين من هو بحاجة حقيقية للنت ومن هو يصرف بلا حساب وللهواية وفي الالعاب والكافيات..
فيجب أن نميز في حجم الاستهلاك والا سيصبح هناك اعباء.. كما سيتواجد تطبيق يُعلم المشترك بحجم الاستهلاك الفعلي ويمكن القول مثلا ” ان سرعة /1/ ميغا يبلغ حدود استهلاكها نسبة 90 % من الطبيعي هو /من 40- 50 % / غيغا للاستهلاك..
والحدود المسموح بها هي تقريبا الاستهلاك الفعلي أي /50/%
كل ذلك يتم بناء على دراسات اقيمت وعلى حجم الاستهلاك والنتيجة كلها لمصلحة الناس لكن البعض أطلق الشعارات السلبية في الموضوع، والتحسن سيصبح ملموسا وليراقب الناس العمل ونحن عند هذا الكلام..
سنمار سورية الإخباري
