أقامت الغرفة الفتية الدولية- دمشق بالشراكة مع هيئة الإشراف على التأمين ورشة عمل بعنوان “التأمين من وجهة نظر المجتمع” وهي إحدى ورشات “ملتقى تطوير الأعمال”، وذلك بحضور عدد من الشخصيات الإعتبارية والمختصة وشركاء غرفة دمشق.
وفي أولى خطوات ملتقى الأعمال والتي بدأناها بمحور التأمين بالشراكة مع هيئة الإشراف على التأمين حيثتم التركيز على العديد من المحاور، فتم النقاش بالمحور الأول حول خبرتنا كمجتمع مع التجربة التأمينية ما بين الرضا وعدم القبول، معوقات شراء وثائق التأمين، ما لها وما عليها؟
أما بالمحور الثاني فقد توقفناعند الحديث عن أهمية “التسويق” لخدمات التأمين و”نشر الوعي”، وذلك في النهاية ليكون جسر عبور لمعرفة ماذا نحتاج كمجتمع من التأمين وكيف يتم استثمار هذه الخدمة لشراء شعور الأمان وراحة البال.
وأخيرا تم توضيح أنه من أجل تطوير صناعة التأمين لابد من اجتماع ثلاث مكونات على مائدة العمل التأميني وهي: آلية لتغير نظرة المجتمع للتأمين، دور الجهات الحكومية.، ودور الجهات الخاصة.
وتحقيقا لأهدافنا في الغرفة الفتية الدولية – دمشق في التنمية المجتمعية، تم الوصوللحلول وتوصيات من شأنها تحسين واقع قطاع التأمين في مجتمعنا.
ويوضح مدير مشروع ملتقى مدير الأعمال عمار دالاتي حول الملتقى: “يتميز ملتقى تطوير الاعمال عن نسخته الأولى سلسلة محاضرات الاعمال الشهرية، بأنه سيعتمد على ورقة بحثية يتم عرض نتائجها خلال ورشة الملتقى ومن ثم التحاور مع لجنة من الخبراء في محاور محددة ثم فتح باب الحوار ضمن مجموعات من الحضور.
كما سيتم تدوين كل الحوارات واضافتها للورقة البحثية ونشرها للعموم والجهات المعنية، الهدف من ذلك في المحاور الثمانية للمشروع هو التقريب بين وجهات النظر بين الأطراف الثلاثة: المجتمع والقطاع الخاص والحكومة، بما يسرع انتعاش الاقتصاد السوري”.
وتؤكد الرئيس المحلي لغرفة دمشق آلاء العظم:”الغرفة الفتية الدولية ترى نفسها كمنصة لجميع الأطراف الأهلية من جهات حكومية إلى شركات خاصة، إعلام، جمعيات، وأفراد ودورها الأساسي يكمن في التشبيك بين هذه الأطراف ودعوتها دوماً للتحاور والتناظر بهدف الوصول إلى حلول لجذور التحديات التي يواجهها مجتمعنا، لذلك مشاريعنا هذا العام تركز على تحليل الاحتياجات المجتمعية من خلال أدوات بحثية علمية وسيكون هناك تدريبات هامة لأعضائنا هذا العام لتمكينهم من هذه الأدوات. بناءً على التحليل يتم بناء تفاصيل المشروع وتنفيذه، وخلال ذلك كله لجنة الرصد والتقييم تقوم بمتابعة جميع المراحل للتأكد من حصول الأثر وحجمه على أرض الواقع”.
ويوضح نائب الرئيس المحلي أغيد أبو الخير: “يهدف نطاق الأعمال هذا العام إلى أن يكون صلة الوصل بين المجتمع والأعمال والقطاع الحكومي، لتحديد جذور التحديات التي يواجهها اقتصادنا وكيف نتغلب عليها معاً كشركاء في بناء هذا الوطن، ولذلك تتركز مشاريعنا هذا العام على دعوة جميع الأطراف المعنية للحوار والنقاش والوصول إلى حلول وتوصيات تهم الجهات المعنية”.
ويؤكد السيد سامر العش مدير هيئة الإشراف على التأمين بأن مشاركتهم بالورشة يعود:”لما تتمتع الغرفة الفتية الدولية بسمعة جيدة على المستوى المحلي والأهداف التي تعمل عليها خلال السنوات السابقة، توافقت مع الهدف الحالي للهيئة على مستوى تثقيف المجتمع بشكل عام وزيادة الثقافة التأمينية ضمن الهدف الحالي والدراسة المجتمعية، وأسباب عزوفها عن التفاعل الإيجابي لفوائد التأمين وما يحققه من استقرار على المستوى المادي والاجتماعي والتنموي في آناً معاً، والهدف من الشراكة مع الغرفة الفتية الدولية هو الوقوف على الواقع الحالي لنظرة المجتمع في التأمين لإيجاد السبل الكفيلة بإزالة العوائق التي تمنع قطاع التأمين من التطور بما يتلاءم مع حاجات المجتمع السوري”.
ويضيف: “من خلال التحضير للشراكة مع الغرفة الفتية الدولية وجدنا انفتاحاً من كلا الجانبين لتحقيق نتائج إيجابية تخدم المجتمع بشكل عام وقطاع التأمين بشكل خاص، ونتوقع آلية جديدة وجديّة من قبل القائمين على القطاع والجهات التأمينية لتجاوز ما كان سابقاً يشكل أولوية، وهو في الواقع اتجاه خاطئ ولفهم حقيقة النظرة المجتمعية وتعزيز ما كان يتم التعامل بشكل ثانوي أو سطحي وهو يملك الأهمية على أرض الواقع من خلال الاستبيانات وورقة العمل التي تقدمت بها الغرفة الفتية مشكورة”.
وأنهى تصريحه مؤكداً: “إن الطلب الأساسي الذي قمنا بطلبه من الغرفة الفتية الدولية هو “الحقيقة” من خلال النقاش البناء وليس الاستعراضي، الذي نجده غير مجدي وخاصة في ظل الظروف الحالية، الحقيقة في الرؤيا الواقعية التي تمنحنا السير والتوجه لتصبح البوصلة بما يخدم القضايا المجتمعية من خلال التأمين وتحسين واقع سوق التأمين من خلال هذه الرؤيا”.
ويعتبر مشروع “ملتقى تطوير الأعمال” الأول في نطاق الأعمال لهذا العام،ويركز على مجموعة من القضايا المتعلقة بقطاع الأعمال في المجتمع السوري، حيث يتضمن ثمان جلسات حوارية تفاعلية بين المختصين بين بعضهم من جهة، وبين المختصين والجمهور من جهة أخرى حول متطلبات هذا القطاع واحتياجاته، إضافة للعوائق والعقبات التي تؤثر بشكل سلبي على تطوير قطاع الأعمال، وذلك بحضور عدد من الشخصيات الاعتبارية والمؤثرة وصاحبة القرار.
سيتم التركيز على محور التأمين، التحليل المالي والمحاسبة القانونية، التجارة الالكترونية، أعمال التجارة والصناعة، عالم الصناعات والمنشآت الطبية، المحور هندسي، محور قانوني واجتماعي، محور التعليم والبحث العلمي. سيستند الملتقى في محاوره على أدوات بحثية لتقييم الوضع الحالي في السوق والخروج بورقة عمل يتم اعتمادها كنتائج للملتقى وتوصيات ترفع للجهات المعنية.
سنمار سورية الإخباري
