قررت “محافظة دمشق” تعديل عقوبة إلغاء ترخيص معتمدي وموزعي الغاز المنزلي بحال تم تنظيم ضبط مخالفة بحقهم، لتصبح غرامة قدرها 100 ألف ليرة سورية للمخالفة الأولى، و200 ألف ليرة للمخالفة الثانية، و300 ألف ليرة للثالثة.
أما في حال المخالفة للمرة الرابعة، فيحرم المعتمد من العمل مدة 3 أشهر ويتم تغطية المنطقة التي يوزع فيها بالسيارات المخصصة للمحافظة، وعند المخالفة للمرة الخامسة فيحرم المعتمد مدة 6 أشهر من العمل”.
وفي حال التكرار بعد المخالفة الخامسة يتم إلغاء الترخيص المعتمد بشكل نهائي من دون الرجوع به، كما تم تكليف مديرية التجارة الداخلية وفرع الغاز في دمشق بالتنسيق مع موزعي ومعتمدي أسطوانات الغاز للتقيد بالتسعيرة النظامية.
ومن أبرز المخالفات التي يرتكبها بعض معتمدي أو موزعي الغاز، هي احتكار الكميات لديهم والامتناع عن توزيعها بهدف إحداث أزمة، أو البيع بسعر زائد، أو المتاجرة بالأسطوانات، أو مزاولة مهنة تعبئة الغاز دون ترخيص.
ويعد ضبط مخالفات المعتمدين مسؤولية “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، والتي يجب أن تقوم بدوريات مستمرة، ثم تخبر المحافظة بالضبوط المنظّمة لتتم محاسبة أي معتمد غاز، كون الوحدات الإدارية هي التي تمنح رخص الغاز.
ويعاني المواطنون من أزمة غاز منزلي منذ 4 أشهر، وبررها المعنيون بأنها تأخر في توريدات المادة داعين إلى عدم القلق، وعلى أثرها بدأ تطبيق آلية جديدة في توزيع المادة مطلع شباط 2020، لإلغاء حالات الانتظار والوقوف على الدور.
وتنص الآلية الجديدة لتوزيع الغاز، على إرسال رسالة قصيرة لكل مواطن عند توفر أسطوانته لاستلامها من أقرب معتمد خلال 72 ساعة، ثم تم تخفيض مهلة الاستلام إلى 48 ساعة، وحالياً أصبح خلال 24 ساعة.
وتؤمن نصف حاجة السوق المحلية من الغاز يومياً عبر الإنتاج المحلي، بينما يتم استيراد الـ50% المتبقية، حيث تحتاج سورية يومياً إلى 120 ألف أسطوانة غاز في الصيف، و160 ألف أسطوانة خلال الشتاء.
سنمار سورية الاخباري
