إن حالة الاضطراب الناجمة عن فيروس كورونا تشيع في كل مكان حولنا، وأعرف أن الكثيرين ينتابهم القلق والانزعاج والحيرة، وهذا أمر طبيعي تماماً، فنحن نواجه تهديداً صحياً لا مثيل له في حياتنا.
وفي الوقت نفسه، فإن الفيروس ينتشر، والخطر يتزايد، وباتت نظمنا الصحية واقتصاداتنا وحياتنا اليومية في موضع اختبار شديد القسوة.
وأكثر الفئات ضعفاً هي الأشد تضرراً – ولاسيما كبار السن وأولئك الذين يعانون من متاعب صحية موجودة من قبل، وأولئك الذين لا يحصلون على رعاية صحية يعوَّل عليها، وأولئك الذين يعيشون في فقر أو يعيشون مهمشين، وكذلك سوف تؤثر التداعيات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الاقتران بين جائحة الفيروس وتباطؤ الاقتصادات على معظمنا لبضعة أشهر، ولكن انتشار الفيروس سيصل إلى منتهاه، وسوف تتعافى اقتصاداتنا.
وحتى ذلك الحين، يجب أن نعمل معاً على إبطاء انتشار الفيروس والاعتناء ببعضنا البعض، فهذا هو وقت التعقل لا الذعر.. وقت العلم لا الوصم.. وقت الحقائق لا الخوف.
ورغم أن الحالة قد صُنفت على أنها جائحة، فإنها حالة يمكننا السيطرة عليها. يمكننا إبطاء انتقال العدوى ومنع الإصابة وإنقاذ الأرواح. لكن ذلك سيتطلب إجراءات شخصية ووطنية ودولية لم يسبق لها مثيل.
يشكّل هذا الفيروس عدوّنا المشترك، ولا بدّ من أن نعلن الحرب عليه، وهذا يعني أن على البلدان أن تتحمل مسؤولية التأهب للعمل وتكثيفه والتوسع فيه.
كيف؟ من خلال تنفيذ إستراتيجيات احتواء فعالة، وتفعيل وتعزيز نظم الاستجابة لحالات الطوارئ، وإحداث زيادة كبيرة في قدرات الفحص ورعاية المرضى، وتجهيز المستشفيات وضمان أن يكون فيها الحيز الكافي والمستلزمات والعاملون اللازمون، ومن خلال تطوير التدخلات الطبية المنقذة للحياة.
وعلى عاتقنا جميعاً هناك مسؤولية أيضاً، وهي اتباع المشورة الطبية واتخاذ خطوات بسيطة وعملية أوصت بها السلطات الصحية.
وبالإضافة إلى كون الفيروس أزمة صحية عامة، فإن أذاه يصيب أيضاً الاقتصاد العالمي، فلقد تضررت الأسواق المالية بشدة من حالة انعدام اليقين، وتعطلت سلاسل الإمداد العالمية، وهوى الاستثمارُ وطَلَبُ المستهلكين، وأصبح هناك خطر حقيقي ومتزايد لحدوث ركود عالمي.
ويقدر خبراء الاقتصاد في الأمم المتحدة أن الفيروس يمكن أن يكلف الاقتصاد العالمي ما لا يقل عن تريليون دولار هذا العام، وربما أكثر من ذلك.
ولا يوجد بلد قادر على المواجهة بمفرده، وبات لزاماً على الحكومات، أكثر من أي وقت مضى، أن تتعاون من أجل تنشيط الاقتصادات وتوسيع الاستثمار العام وتعزيز التجارة وضمان تقديم دعم محدد الوجهة بدقة للأشخاص والمجتمعات الأكثر تضرراً من المرض أو الأكثر عرضة للآثار الاقتصادية السلبية، بمن في ذلك النساء اللواتي غالباً ما يتحملن عبئاً غير متناسب من أعمال الرعاية.
إن جائحة الفيروس تبرز الأهمية القصوى للترابط الأساسي بين أسرتنا البشرية، ومنع انتشاره هو مسؤولية مشتركة على عاتقنا جميعاً.
وقد استُنفرت تماماً جهود الأمم المتحدة، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، ونحن باعتبارنا جزءاً من أسرتنا البشرية، نعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع مع الحكومات، موفّرين الإرشادات الدولية، ومادّين يد العون للعالم في مواجهة هذا التهديد، فنحن في هذا معاً وسوف نتجاوزه معاً.
بقلم أنطونيو غوتيريش – الأمين العام للأمم المتحدة- من الوطن
