عقد وزير التموين عاطف نداف اجتماعاً، لبحث تخفيف الازدحام أمام صالات “المؤسسة السورية للتجارة”، ضمن خطة الحكومة للوقاية من فيروس كورونا، وكان منها مقترح ببيع المواد الغذائية عبر البطاقة الذكية عن شهرين بدلاً من شهر واحد.
ومن المقترحات التي طرحت خلال الاجتماع أيضاً، إمكانية استخدام أسلوب المعتمدين عبر محلات البقالة في الأحياء، وزيادة قنوات البيع وتوفير أجهزة البطاقة الإلكترونية في البقاليات إلى جانب الصالات، وفقاً لصحيفة “الوطن”.
وفي مطلع شباط 2020، بدأ توزيع السكر والرز والشاي عبر البطاقة الذكية في صالات “المؤسسة السورية للتجارة”، ثم انضم زيت عباد الشمس إليها مطلع آذار 2020، مع وجود نية أيضاً لإدراج السمون والمعلبات والمتة قريباً.
وجرى تخصيص كل عائلة تملك بطاقة ذكية بـ6 كيلو سكر و3 كيلو رز و1.4 كيلو شاي و4 ليترات زيت قلي شهرياً كحد أقصى، بسعر 350 ليرة لكيلو السكر، و400 ليرة لكيلو الرز، و4,500 ليرة لكيلو الشاي، و800 ليرة لليتر الزيت.
وقررت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” زيادة عدد صالات السورية للتجارة عبر البيع في 151 صالة تابعة لـ”المؤسسة الاجتماعية العسكرية” و53 صالة للجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
وتقرّر أيضاً إلزام مؤسسات ومديريات القطاع العام بإرسال مندوب من قبلها إلى صالات السورية للتجارة يومياً، للحصول على مخصصات الموظفين في المؤسسة والمديرية المعنية وتوزيعها عليهم.
وستشدد الوزارة الرقابة على الأسواق المعامل والمنشآت الصناعية، وخاصة المواد المعقّمة في ظل الطلب المتزايد عليها، وتكثيف الدوريات لمكافحة الغش والتلاعب بالمواد والأسعار، وإلزام التجار والباعة بالإعلان عن الأسعار.
ووعد وزير التموين بشراء منتجات من “وزارة الصناعة” ومعامل القطاع العام بما فيها المنظفات والمعقمات، لبيعها داخل صالات السورية للتجارة بأسعار أقل من السوق.
ولوحظ خلال الأيام القليلة الماضية اندفاع المواطنين إلى تخزين وتكديس السلع التموينية وكذلك المعقّمات والكمامات، خشية من فقدانها بحال وصول فيروس كورونا إلى سورية، الأمر الذي أدى إلى فقدانها من الأسواق وارتفاع أسعارها نتيجة زيادة الطلب.
وطمأنت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” المواطنين قبل أيام بوجود وفرة في السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية لأشهر طويلة، مؤكدةً توفرها في جميع الأسواق والمحال التجارية، وضمن صالات “المؤسسة السورية للتجارة”.
واتخذت “رئاسة مجلس الوزراء” مؤخراً حزمة إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، وكان آخرها تعليق الدوام في الجامعات والمدارس والمعاهد من اليوم السبت ولغاية 2 نيسان 2020، لكن المواطنين اتجهوا لشراء وتخزين السلع بدل الالتزام في بيوتهم.
وقررت الحكومة أيضاً خفض حجم العاملين في مؤسسات القطاع العام الإداري إلى حدود 40% وفق نظام المناوبات، وتخفيض عدد ساعات العمل واقتصارها على الفترة الممتدة من 9 صباحاً حتى 2 بعد الظهر، وإلغاء نظام البصمة اليدوية لمدة شهر.
وقبل أيام، دعت “وزارة الصحة” إلى عدم الاستهانة بوباء كورونا وأخذ الاحتياطات واتباع الإرشادات الصحية اللازمة، مؤكدة أن عدم تسجيل أي إصابة بالفيروس في سورية حتى الآن لا ينفي احتمال وجود حالات مصابة لم تظهر عليها الأعراض بعد.
سنمار سورية الاخباري
