طلب مجلس الدولة ، من المحاكم في المجلس أن تراعي ظروف البلاد والإجراءات المتخذة ضد فيروس كورونا أثناء النظر في الدعاوى القضائية.
وأهاب تعميم أصدره رئيس المجلس عبد الناصر الضللي بمحاكم مجلس الدولة “ضرورة أن تراعي في معرض نظرها بالدعاوى المعروضة عليها وخاصة ما يتعلق منها بدعاوى الإلغاء أو الطعون، الظروف الحالية التي تمر بها البلاد والإجراءات الحكومية المتخذة لمكافحة الوباء”.
وأوضح تعميم المجلس أنه يأتي في ضوء الإجراءات الحكومية المتخذة ضد تفشي فيروس كورونا ومنها إعلان الحظر الجزئي أو الكلي لجهة التنقل بين مراكز المحافظات والأرياف والمناطق الأخرى وما نجم عن ذلك من واقع تمثل بصعوبة أو استحالة قيام ذوي الشأن في بعض الأحيان بتسجيل الدعاوى أو الطعون ضمن المدد المحددة قانونا.
ويتكون مجلس الدولة من قسمين، هما القسم القضائي، والقسم الاستشاري للفتوى والتشريع.
ويفصل القسم القضائي في المنازعات الإدارية، ويضم عدة محاكم أهمها المحكمة الإدارية العليا، وتشمل اختصاصاته جميع المنازعات التي تنشأ بين مؤسسات الدولة من جهة، والهيئات أو الأفراد من جهة أخرى
سنمار سورية الإخباري
