أقر اجتماع خاص في رئاسة مجلس الوزراء حول مؤسسات السورية للحبوب والمخابز والتجارة عدة قرارات لتحسين جودة الرغيف وتأمين مادة الخبز بيسر للمواطنين وتنظيم عملية حصولهم على المواد المدعومة من منافذ السورية للتجارة والحد من حالات الازدحام.
وتم خلال الاجتماع برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء الاتفاق على إعداد وثيقة محددات ومعايير لصناعة الرغيف في المخابز العامة والخاصة والسياحية وإعداد خارطة لتوزع الأفران العامة والخاصة والسياحية على صعيد كل محافظة والبالغ عددها 1630 مخبزاً.
وتقرر إغلاق الأفران الخاصة والسياحية التي لا تلتزم بمعايير صناعة الرغيف خلال 15 يوما وتم الاتفاق على إعداد مشروع صك تشريعي للتشدد بعقوبات المخالفات التموينية بكل أنواعها واتخاذ إجراءات تمنع التلاعب بالدقيق التمويني وتأمين وصول مخصصات الطحين للمحافظات بشكل كامل وتأهيل صوامع الحبوب المتوقفة.
وتمت الموافقة على تأمين المتطلبات المالية اللازمة لتحديث خطوط السورية للمخابز وإعادة تأهيلها لتعمل بطاقتها القصوى وإنتاج رغيف بمواصفات جيدة وتعويض النقص الحاصل في العمالة وتم التوجيه بإنجاز نظام حوافز لعمال المخابز إضافة إلى تشكيل فريق مركزي في السورية للمخابز لمتابعة تصنيع وتوزيع الخبز على أن يشرف المحافظون بشكل مباشر على آلية التوزيع.
ولتعزيز مخزون القمح تم الطلب من مؤسسة الحبوب إلزام المتعاقدين مع المؤسسة بتوريد الكميات من الحبوب في الأوقات المحددة إضافة إلى تطوير خطة الطحن وتحسين جودته.
وناقش الاجتماع واقع المؤسسة السورية للتجارة ومتطلبات تطوير عملها وتم تكليفها الاستمرار باستجرار توريدات إضافية لتعزيز مخازينها من المواد المدعومة والتوسع بصالات بيع اللحوم وزيادة عدد المسالخ الحكومية إضافة إلى الحد من الازدحام على منافذها بالتنسيق بين وزارتي الإدارة المحلية والتجارة الداخلية.
وتقرر أتمتة جميع العمليات التجارية في منافذ وصالات المؤسسة السورية للتجارة وحركة المستودعات وتم الطلب منها رفع حاجتها من العمالة إلى مجلس الوزراء ليصار إلى ترميمها من المسرحين من خدمة العلم.
وتم التأكيد على زيادة عدد السيارات الجوالة التابعة للمؤسسة والاستمرار بالتسوق المباشر للمنتجات الغذائية والخضار والفواكه من المنتجين والفلاحين لكسر حلقة الوساطة وضمان توافرها في الصالات بأسعار مناسبة.
