الوزيرة ريما القادري:” بالنيابة عن الحكومة تطلق وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل رسمياً أعمال الحملة الوطنية للإستجابة الإجتماعية الطارئة التي تم تخطيطها وتم وضع كافة الأدوات اللازمة لها بما يضمن شفافية ووصول إلى اتساع قاعدة الخدمات والوصول إلى المستفيدين بالحد الأقصى الممكن على أعلى مستوى ممكن والإستفادة من كافة التقنيات المتوفرة، نقوم اليوم بإطلاق هذه الحملة وهي كانت نتيجة جهد مشترك وتضافر جهود وموارد سواء موارد بشرية أو موارد مادية من كافة القطاعات الحكومي أو القطاع العام مع شركاء من العمل الأهلي مع الشركاء من المجتمع المحلي المنتخب مع الفعاليات الإقتصادية وهذا ما نرجوه بأن يكون هناك أيضاً مساهمة مجتمعية عريضة لكي تستطيع ترجمة عنوان التكافل الإجتماعي الذي يتميز به المجتمع السوري. 
هذه الجهود خططت على مستوى مركزي ولكن بالتأكيد ضرورة الإجراءات الاحترازية ومتطلباتها من ناحية محدودية الحركة وسرعة الوصول إلى المستفيدين وسرعة الوصول إلى تقديم الخدمة بالحد الأقصى الممكن كانت تتطلب أن يكون التنفيذ على أساس لا مركزي، وعندما نتحدث عن التنفيذ اللامركزي نكون قد تكلمنا على مستوى المحافظات ولكن أوكد خصوصية الوضع المتعلق بالإجراءات الإحترازية كان يتطلب أن يكون التدخل تشكيل فرق عمل هو على أصغر وحدة إدارية، فكان التنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة ووزارة الأشغال العامة والإسكان لتحديد ماهي الوحدات الإدارية ضمن كافة المحافظات، ونشكل فرق العمل التي هي مزيج من مجالس أو لجان الأحياء أو المسؤولين أمام المحافظة ضمن القرى والضواحي إضافة لفريق من المتطوعين العاملين مع الجمعيات الأهلية أو المنظمة غير الحكومية الوطنية، تم إنتقائهم حسب مناطق سكنهم، الجمعيات حاضرة بجهد كبير ولكن الذي يكون حاضر على المستوى التنفيذي بما يمثل هذا الجهد هم السادة المتطوعين الذين اخترناهم وفرزناهم على الخرائط التفاعلية وضمن فرق العمل حسب أماكن سكنهم لنضمن أن محدودية الحركة هو موضوع مطبق وهو موضوع مراعاة ضمن تقديم الخدمات المطلوبة.
نريد أن نذكر بشكل التدابير الإحترازية التي اتخذتها الحكومة السورية والذي كان جزء منها والحيز الأساسي فيها الموضوع الصحي وما يتطلبه من حشد موارد وتوفير أماكن للحجر والعزل وهذا ما قامت به كل الوزارات لتكون رديف للوزارة المعنية الأساسية وهي وزارة الصحة لكي نضمن وجود هذه البنى التحتية اللازمة أو الخدمات اللازمة المتعلقة بالشأن الصحي.
كان يوجد قراءة لمستويات مختلفة لمدى التدخل المطلوب على مستوى الإجراءات الإحترازية فكانت الحكومة السورية حاضرة ومخططة بشكل مسبق بما يمكن أن تدخل به الحكومة السورية وأنه يجب أن يوضع الجهد سواء على المستوى التدابير الإحترازية والتشدد فيها أو على مستوى ما يترافق معها من مواضيع لها علاقة بالشأن الإقتصادي أو الإجتماعي.
الحملة الوطنية للإستجابة الإجتماعية الطارئة كانت إحدى التدابير المتخذة لكي نضمن أن تداعيات الإجتماعية المرتبطة مع الإجراءات الإحترازية للتصدي لفيروس كورنا ممكن أن تكون بالحد الأدنى كتداعيات وبالحد الأدنى كتدخلات وطبعاً نرى دول العالم كيف تتعامل مع هذا الموضوع أو كيف تتأثر بهذا الموضوع، لذلك كان لدينا الكثير من الدروس المستقات لكي نمنع أي ضرر على المجتمع السوري أو نقلص الأضرار بالحد الأكبر الممكن مهما كانت تداعيات هذا الموضوع سواء على المستوى الصحي أوغيره”.
سنمار سورية الإخباري – يوسف مطر
