وصف وزير النفط علي غانم ما تم تداوله حول تخفيف العقوبات الأمريكية على سوريا، بأنه ضرب من الكذب.
وقال غانم إن ما صدر عن تخفيف العقوبات لم ينشر رسميا وإنما كان للتداول الإعلامي فقط، وأكد أن العقوبات ما زالت قائمة ولم تلغ أي عقوبة، وهو ما جعل الصعوبات التي تعانيها البلاد في تأمين المشتقات النفطية وغيرها قائمة ومستمرة.
وحول تأثير تراجع أسعار النفط عالميا على سعر المشتقات النفطية في سوريا، قال غانم إن الصعوبات في تأمين المشتقات النفطية تؤدي إلى وجود سعر إضافي على سعر النفط السوري، وأن أسعار المشتقات محليا لن تتأثر بانخفاض السعر العالمي للنفط، وعزا السبب في ذلك إلى أن الحكومة ما زالت مستمرة في سياسة دعم المشتقات النفطية.
وأوضح أن الحكومة كانت تدعم المشتق النفطي بما يعادل مليارا و600 مليون ليرة يوميا حسب سعر برنت الوسطي الشهر الماضي بـ32 دولارا، وهي اليوم ما زالت تدعم المشتق النفطي ولكن بنحو 552 مليون ليرة حسب سعر برنت الوسطي حاليا بـ20، وقال إن التكاليف الأخرى كالشحن والتحميل ليست لحظية كأسعار النفط فهي تستغرق وقتا أطول.
وأضاف غانم أن الانخفاض في السعر العالمي أثر إيجابيا بأن الفاتورة النفطية قد تقلصت ونسبة أو حجم الدعم أو العجز بين الكلفة وبين المبيع تقلصت، وهذا ما ينعكس إيجابيا على التوريدات، بينما السعر المحلي لن يتغير في حالة الوفرة أو الربح “لأن الدعم ما زال قائما بـ552 مليون ليرة على هذا السعر”.
واشار إلى الصعوبات في إيصال النواقل وهو ما ينعكس على الأسعار، إضافة إلى العقوبات والحصار الاقتصادي، وكل ذلك يؤدي إلى أن يصل النفط بسعر آخر غير سعره المعروف عالميا.
وقال غانم إن معظم التوريدات تتم عبر الأصدقاء مشيرا إلى أن “ما ينطبق على سوريا من عقوبات ينطبق أيضا على الأصدقاء”.
سنمار سورية الاخباري
