يحاول الكثيرون ربط الاحتمالات المتعلقة بانتشار فيروس «كورونا» المستجد، على الاقتصاد السوري، بما حصل مع اقتصاديات الدول الأخرى، وهذا خطأ، برأي الباحث الاقتصادي، إيهاب اسمندر، لأن الاقتصاد السوري بحالة مختلفة كلياً خلال الفترة الحالية.
ورأى أنه في حال أعلنت الحكومة السيطرة على الجائحة، واستعادة النشاط الاقتصادي، فإن التأثير السلبي سيكون محدوداً، وقد يتوقع انفراجاً مهماً على الصعيد الاقتصادي يترافق مع النصف الثاني من شهر رمضان، مع التنويه بأن الاقتصاد السوري بحاجة إلى برامج أوسع بكثير من دائرة التركيز على الجائحة كورونا.
اسمندر، وهو مدير هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بيّن ، أن الاقتصاد السوري جرّب تراجعاً كبيراً في النمو الاقتصادي قبل جائحة «كورونا» بسنوات، فحسب المجموعة الإحصائية السورية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء مؤخراً، وبحساب معدل النمو الاقتصادي السنوي الوسطي للفترة 2010- 2018، فقد بلغ حوالي -٩%، مما يبين لنا حجم التراجع الذي كان يعاني منه الاقتصاد السوري سنوياً.
ويتابع اسمندر «أول عام بدأ فيه الاقتصاد السوري يخرج من قعر الانكماش، في العام 2018، حيث بلغ معدل النمو 1.5%، لكن هذا لا يعني أن المشكلة انتهت، فالاقتصاد السوري في عام 2018 أصغر بأكثر من 55% مما كان عليه في عام 2010، مما يدلّنا على حجم الانكماش الذي واجهه».
بالنظر إلى سبب النمو عام 2018، فإنه يعود إلى الاستثمار برأس المال المادي، بينما كانت مساهمة العمالة ومساهمة النمو الذكي سلبية إلى حدّ كبير، ما يدلنا أن طبيعة الإدارة الاقتصادية للموارد المتاحة متخلفة، وأن الاقتصاد السوري لن يحقق في الفترة المقبلة أي نمو؛ إلا بضخ أكبر قدر من الاستثمارات، وإن كان هذا الأمر قابلاً للاستيعاب في السنوات القليلة المقبلة، لكنه غير قابل للاستدامة.
وبحسب اسمندر، سيبلغ معدل النمو المقدّر في عام 2019 أقل من 2% عن عام 2018،وبالتالي ستبقى الفجوة كبيرة عن عام 2010، لافتاً إلى أن نصيب الفرد من الناتج بالأسعار الحقيقية، وبحسب بيانات المجموعة الإحصائية السورية، يشكل 43% مما كان عليه في عام 2010.
وبعد أن كان التصدير يشكل 27% من الناتج في عام 2010، لا يشكل أكثر من 6% في عام 2018.
وبلغ معدل البطالة 30% في عام 2018، وأقل نسبة للمتعطلين من غير المتعلمين 6%، أما نسبة الجامعيين من المتعطلين 16%، ما يدل على مستوى نوعي منخفض في سوق العمل السورية سيؤثر ذلك في رأس المال البشري، كما بلغ التضخم التراكمي 800%، في عام 2018 عنه في عام 2010.
وخلال السنوات السابقة، توقف معظم النشاط في المطارات السورية، كما أن حركة الترانزيت متوقفة والسياحة أصلاً شبه متوقفة، باستثناء بعض السياحة الدينية.
ويرى اسمندر أن تراجع معظم المؤشرات التنموية والنقاط التي تشكل البعد المتكامل للواقع الاقتصادي، يجعل طبيعة التأثر بجائحة «كورونا» على سورية مختلفاً عما يتم نشره عن دول عديدة في العالم.
سنمار سورية الاخباري
