صدَّق النواب الإيرانيون في اجتماعهم اليوم على مشروع قانون عاجل لمواجهة ممارسات الكيان الصهيوني المعادية للسلام والأمن في المنطقة.
وكلف المجلس وزارة الخارجية الإيرانية باتخاذ الترتيبات اللازمة لإنشاء سفارة افتراضية أو قنصلية افتراضية لإيران في القدس المحتلة في غضون ستة أشهر بعد اعتماد النواب القانون.
وتنص المادة 1 من هذا القانون على التزام جميع أجهزة الدولة الإيرانية في إطار السياسات العامة للنظام والاستفادة من القدرات الإقليمية والدولية في مواجهة الأعمال العدائية التي يقوم بها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المضطهد والبلدان الإسلامية وإيران والتصدي لدوره المدمر في زعزعة السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي وانتهاكاته الواسعة النطاق والممنهجة لحقوق الإنسان بما في ذلك جرائم الحرب والأعمال الإرهابية والحرب الإلكترونية واستخدام الأسلحة المحظورة ضد المدنيين وفرض الحصار وإقامة المستوطنات وتشريد الشعب الفلسطيني واستمرار احتلال الجولان السوري وأراض لبنانية.
وكان نواب مجلس الشورى صدَّقوا خلال اجتماعهم المفتوح اليوم على المادة 6 من مشروع القانون والتي تنص على اعتبار أي تعاون استخباري أو تجسس لمصلحة الكيان الصهيوني في “حكم الحرابة والإفساد في الأرض” ما يستوجب إنزال أشد العقوبات بحق مرتكبه.
وأعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي الإيراني حسين نقوي حسيني أمس أن اللجنة تعتزم وضع خطة لمواجهة الممارسات العدائية للكيان الصهيوني ضد السلام والأمن للتصديق عليها.
سنمار سورية الإخباري
