أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قرارا بمنع الإفراج عن وثائق هيئة المحلفين الكبرى لتحقيقات المدعي الخاص روبرت مولر لمجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.
ورفضت العليا الأمريكية إطلاع لجنة من مجلس النواب يقودها الديمقراطيون على أجزاء حجبتها إدارة الرئيس دونالد ترامب من التقرير الذي أعده المحقق الخاص السابق روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة لعام 2016.
وأوقفت المحكمة حكما صدر في مارس عن محكمة الاستئناف بدائرة مقاطعة كولومبيا بضرورة إتاحة المحتوى المحذوف للمشرعين، وبذلك تستطيع الإدارة الآن الطعن رسميا على هذا الحكم مما يعني أن القرار النهائي قد لا يصدر بحلول الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر التي يسعى فيها الرئيس الجمهوري للفوز بولاية ثانية لأربع سنوات.
واتهمت المخابرات الأمريكية روسيا جزافا بالتدخل في عملية الانتخابات الأمريكية عام 2016 وتم التحقيق في مزاعم محاولات التأثير على الديمقراطية الأمريكية لمدة عامين تقريبا من قبل المدعي الخاص الأمريكي روبرت مولر، “لفك خيوط مؤامرة بين السلطات الروسية والرئيس الجمهوري ترامب”.
وفي النهاية، اعترف مولر بأنه لم تكن هناك مؤامرة ولم يجد أي أدلة على ذلك، ونفى ترامب مرارا الشكوك حول أي اتصالات غير قانونية مع المسؤولين الروس خلال الحملة الانتخابية.
كما رفضت موسكو مرات عديدة الاستنتاجات المتعلقة بمحاولاتها التأثير على مسار الانتخابات في الولايات المتحدة.
وأقام مقر حملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية ضد صحيفة “واشنطن بوست”، يتهمها فيها بالتشهير بعلاقته مع روسيا.
ووفقا لممثلي المقر الرئيسي لإعادة انتخاب ترامب، قدمت الصحيفة في مقالين نشرتهما في يونيو 2019 معلومات خاطئة حول العلاقات بين مقر الحملة وروسيا، ونسبت إلى موسكو محاولات التأثير على عملية الانتخابات الأمريكية عام 2016.
وقال ممثلو ترامب: “لقد عانت الحملة من أضرار بملايين الدولارات نتيجة لذلك، وهو مبلغ كبير تحدده المحكمة”.
كما رفع مقر ترامب دعوى مماثلة ضد صحيفة “نيويورك تايمز” وتوعد بملاحقة ومقاضاة كل وسائل الإعلام، التي توزع مواد تشهر به وتشوه سمعته.
سنمار سورية الاخباري
