وكالتان تخفضان التصنيف الائتماني للاقتصاد التركي

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيفها الائتماني لتركيا إلى BA3 من BA2 مع تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية.

وقالت موديز إن تشديد الأوضاع المالية في تركيا وضعف سعر الصرف من المرجح أن يغذيا زيادة في التضخم وأن يقوضا النمو.

وأشارت الوكالة إلى أن "تركيا أدارت بنجاح صدمات اقتصادية ومالية خطيرة سابقة، لكن حاجتها إلى تمويل خارجي تبقى كبيرة، فيما يواصل خطر أزمة في ميزان المدفوعات ارتفاعه".

وقالت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية إنها خفضت التصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى درجة أعمق في الفئة غير الاستثمارية، مشيرة إلى تقلبات حادة لليرة ومتوقعة أن ينكمش النمو الاقتصادي العام القادم.

وخفضت الوكالة التصنيف الائتماني درجة واحدة إلى +b من —bb وأبقت على النظرة المستقبلية لتركيا مستقرة، في تحرك جاء بعد أن خسرت الليرة التركية حوالي 40 في المئة من قيمتها أمام الدولار الأمريكي هذا العام.

وقالت إس آند بي "خفض التصنيف يعكس توقعاتنا بأن التقلبات الحادة لليرة التركية وما سينتج عنها من تعديل حاد متوقع في ميزان المدفوعات سيقوضان اقتصاد تركيا.. نتوقع ركودا العام القادم".

وتوقعت أيضا أن التضخم سيصل إلى ذروة عند 22 في المئة على مدار الأشهر الأربعة القادمة وقالت إن ضعف الليرة سيضع ضغوطا على قطاع الشركات المدينة وإنه زاد بشكل كبير من مخاطر تمويل البنوك التركية.

وقال البيان: "على الرغم من ارتفاع المخاطر الاقتصادية، فإننا نعتقد أن سياسات الرد من السلطات النقدية والمالية في تركيا محدودة حتى الآن".

ودخل الاقتصاد التركي مرحلة خطرة للغاية، في ظل تسارع انهيار الليرة أمام الدولار، عقب قرار الولايات المتحدة الأمريكية بمضاعفة رسوم وارداتها من منتجات الصلب والألومنيوم التركي.

وهبطت الليرة التركية أمام الدولار بمعدل بلغ 49% منذ بداية العام، وسط تفاقم المديونيات التركية، التي بلغت بحسب البنك المركزي التركي 452.7 مليار دولار، تمثل 53.2% من الناتج الإجمالي، 57% من هذه القروض على الشركات، والتي يهدد انهيار الليرة مراكزها المالية وقد يعرضها للإفلاس، خاصة أن 70% منها بالدولار الأمريكي.