تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يقضي بتمديد الحظر على الأسلحة والعقوبات الفردية المفروضة على جمهورية جنوب السودان حتى مايو 2021 رغم تحفظات روسيا والصين وجنوب إفريقيا.
وحصل القرار الذي أعدته الولايات المتحدة على 12 صوتا، فيما امتنعت روسيا والصين وجنوب إفريقيا عن التصويت.
ومع تمديد العقوبات حتى 31 مايو 2021، قرر مجلس الأمن مراجعة القرار في 15 ديسمبر 2020 على أبعد تقدير. وجاء في القرار أن المجلس “يعبر عن استعداده لدراسة تدابير التكييف، بما في ذلك تعديلات وتعليق ورفع أو تعزيز عقوبات بحسب الوضع”.
من جهتها رحبت منظمة العفو الدولية في بيان الجمعة بتجديد قرار حظر الأسلحة هذا.
وفي هذا الشأن، قالت مسؤولة في المنظمة ديبروسي موشينا: “من الضروري الحدّ من تدفق الأسلحة المستخدمة لارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان وتجاوزات”، داعية كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تطبيق الحظر.
وفي فبراير، أصبح الزعيم رياك مشار، نائبا لرئيس جمهورية جنوب السودان، ما أحيا الآمال بإحلال السلام في هذا البلد الذي انفصل عن السودان واستقل في العام 2011.
وغرق جنوب السودان بعد عامين من استقلاله في حرب أهلية في ديسمبر 2013 عندما اتهم الرئيس سالفا كير نائبه مشار بالتدبير لانقلاب.
وأسفر النزاع الذي شهد فظائع، من بينها جرائم وعمليات اغتصاب، عن مقتل أكثر من 380 ألف شخص خلال ستّ سنوات وتسبب بأزمة إنسانية كارثية.
سنمار سورية الإخباري
