صرّح مدير عام هيئة الضرائب والرسوم، منذر ونوس، بأن المرسوم التشريعي رقم 12 للعام 2020، القاضي بتمديد جميع المهل القانونية الواردة في تشريعات الضرائب والرسوم النافذة، ابتداء من 22-3-2020، يأتي لمعالجة قضايا المكلفين، لأن الظروف الاستثنائية منعت المكلفين من القيام بواجباتهم تجاه الإدارة الضريبة، والاستفادة من الحقوق الممنوحة لهم.
وبيّن أن المرسم متكامل وشامل، ويضمن القدر الكافي من المرونة، من خلال إعطاء مهلة زمنية للمكلفين بعد انتهاء الإجراءات الاحترازية، في حدها الأقصى 30 يوماً، وتمت مراعاة إمكانية اختلافها من ضريبة إلى أخرى، ومن إدارة إلى أخرى.
ونوّه بأن الإدارة الضريبة تعدّل من منهجية عملها، لتكون مبادرة، وأقرب إلى المكلفين، وتأمل الهيئة من المكلفين التعاون لتقديم بيانتهم بالمهل المحددة، وبالشكل الذي يعبر فعلاً عن النشاط الحقيقي لفعالياتهم، والمبادرة لتسديد التزاماتهم بالأوقات المحددة.
وبينت وزارة المالية في بيان لها،أن الاجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا أدت إلى تقليص العمل في الجهات الحكومية، حرصاً على السلامة العامة، مما أدى إلى عدم تمكن العديد من المكلفين بالضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها، من مراجعة الإدارات المختصة، لتأدية واجباتهم بالمهل المحددة، أو ممارسة الحقوق المتاحة لهم في التشريعات الناظمة.
وبحسب البيان، فإن ميزة هذا المرسوم التشريعي أنه شاملاً لكل الضرائب والرسوم التي تسدد للدولة، على اختلاف أنواعها، بما فيها الضريبة على الدخل، ورسم الانفاق الاستهلاكي، ورسم الطابع، ورسوم النقل، ورسم الإدارة المحلية.. وغيرها، والتي تنتهي المهلة الممنوحة لهم لتسديدها بعد 22/3/2020.
بالإضافة إلى تمديد مهل ممارسة المكلفين لحقوقهم، بتقديم الاعتراضات على التكاليف الضريبية بمختلف أنواعها، التي تنتهي بعد تاريخ 22/3/2020.
وشكّل المرسوم تمديداً لمهل تقديم كل البيانات والتصاريح المتعلقة بالضرائب والرسوم، على مختلف أنواعها، والتي كانت تنتهي بعد تاريخ 22/3/2020، وبموجب ذلك، لن تترتب أية غرامات على تأخر المكلفين، عن تقديم بياناتهم الضريبية خلال الفترة السابقة، والتي تنتهي حصراً بعد 22/3/2020، وتم إعطائهم مهلة جديدة.
وأعطيت كل هذه الحالات مهلة إضافية، من تاريخ انتهاء الإجراءات الاحترازية، واستئناف العمل بشكل كامل في المديريات المختصة في المحافظات، لا تتجاوز 30 يوماً، بحيث يتم انتهاء تمديد هذه المهل بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص، حسب الجهة وحسب المكلفين وحسب نوع الضريبة أو الرسم.
سنمار سورية الإخباري
