ربما لم تحظ عقوبات أمريكية باهتمام يحظى به قانون “سيزر” الخاص بسوريا والذي يدخل حيز التنفيذ، وضمن موعد أقصاه منتصف الشهر القادم، فما الآثار التي قد يتركها على الاقتصاد السوري؟
جدل كبير ما زال يثيره القانون الذي وقعه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 21 ديسمبر 2019، باسم “قانون سيزر” (أو “قيصر”) نسبة إلى شخص ما زال مجهول الهوية قيل إنه سرب عشرات آلاف الصور التي تم تناقلها على أنها لـ “ضحايا التعذيب” في سوريا.
وثمة من وصف القانون بأنه “حرب تجويع معلنة بدأها ترامب على سوريا”، تتزامن مع تراجع في الإنتاج وقيمة الليرة، إلى حدود غير مسبوقة.
ومنذ أن تم إقراره ضمن قانون موازنة الدفاع الأمريكية، كان مقررا أن يدخل القانون حيز التنفيذ خلال 180 يوما، أي ضمن حد أقصاه في 17 من الشهر القادم.
وحول منعكسات هذا القرار تقول الباحثة الاقتصادية رشا سيروب إنه “لا يجوز التقليل من خطورة هذا القانون باعتباره عقوبات قسرية أحادية الجانب”.
وتشير الباحثة إلى أنه لم يصدر كقانون منفرد بل ضمن قانون الدفاع الوطني للولايات المتحدة، الأمر الذي يعني أن الوضع في سوريا، وفقا لواشنطن، ذو علاقة بالأمن القومي الأمريكي.
وتضيف سيروب أن الآثار الاقتصادية للقانون، في حال صدرت اللوائح التنفيذية، تمتد منعكساتها المباشرة وغير المباشرة لتطال مجمل الاقتصاد، وتقول إنه يمكن تقدير حجم هذه العقوبات من خلال أهم البنود التي تم ذكرها في القانون، وهو النظر إلى مصرف سوريا المركزي بوصفه مؤسسة مالية تعني بغسيل الأموال.
كما تفرض العقوبات على كل من يقدم دعما ماليا وتقنيا وماديا (عن قصد) للحكومة السورية أو شخصية سياسية عليا في الحكومة، والدعم المالي يشمل توفير القروض وائتمانات التصدير.
وبالنسبة للنفط ومصادر الطاقة، نص القانون على فرض عقوبات على كل من يعمد إلى توفير السلع أو الخدمات أو التكنولوجيا أو المعلومات أو أي دعم من شأنه توسيع الإنتاج المحلي في مجال الغاز الطبيعي والنفط والمشتقات النفطية.
وفي مسألة إعادة الإعمار، ينص “قانون سيزر” على ردع الأجانب عن إبرام العقود المتعلقة بإعادة الإعمار.
وتشير سيروب إلى أن القانون سيثير خشية الكثيرين من التعامل مع سوريا، فالمصارف وشركات التأمين والشحن والموردين والتجار الذين كانوا يتعاملون معها سيحجمون ـ عند تطبيق القانون ـ عن ذلك، خوفا من احتمال انتهاكهم العقوبات الأمريكية أو الدولية بدون قصد، إذ يفرض القانون عقوبات على كل شخص “يقدّم، عن قصد، بشكل مباشر أو غير مباشر، خدمات إنشاءات أو خدمات هندسية كبيرة للحكومة السورية”.
ما الممكن؟
ما الذي يمكن أن تفعله الحكومة السورية لمواجهة آثار هذا القانون؟ وهل يمكن الحد من تأثيره؟
تقول سيروب إنه ورغم قدرة سوريا على الالتفاف والتكيف مع العقوبات المختلفة الصادرة بحقها منذ سبعينيات القرن الماضي، “إلا أن تكلفة الالتفاف والتحايل هذه المرة ستكون باهظة الثمن، ما سيزيد من معاناة الشعب السوري وتفاقم الأزمات الحياتية والمعاشية، وتكثيف المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، ويشكل عقبة أخرى أمام التعافي الاقتصادي في المأمول”.
وحول ما يمكن فعله، تشير سيروب إلى أنه وحتى اليوم، “لم نسمع من أي مصدر حكومي عن وجود دراسات وأبحاث تظهر أثر قانون سيزر على الاقتصاد وما هي تكلفته المحتملة وكيف يمكن الحد من منعكساته”.
وتقول الباحثة إنه، ورغم خطورة الوضع، من الممكن “تحويل الأزمة إلى فرصة، وقد جاءت أزمة كورونا لتعيد الألق إلى الاعتماد على الذات والاكتفاء الذاتي والإنتاج الوطني وإحياء القطاع العام، فهو خط الدفاع الأول ضد المخاطر التي تهدد الاقتصاد السوري، ويجب أن يكون هناك ردّة إلى الاقتصاد الحقيقي”.
سنمار سورية الإخباري
