قال مدير غرفة زراعة دمشق وريفها المهندس عمر الشالط إن هناك ثلاثة عوامل تتحكم بأسعار الفواكه والخضار مبيناً أن العامل الأول له علاقة بالمساحات المزروعة لجهة حجمها إن كان كبيراً أم صغيراً، والعامل الآخر له علاقة بكميات الإنتاج، والعامل الثالث له علاقة بحاجة السوق، موضحاً أنه كلما زادت المساحات المزروعة كلما زاد الإنتاج وزاد العرض وبالتالي انخفاض في بالأسعار والعكس صحيح، مؤكداً أنه لا يوجد تقيد بالخطة الزراعية حيث تتم الزراعة حسب ارتفاع الأسعار فإذا كان مثلاً سعر الثوم منخفض تحجم الناس في العام القادم عن زراعته وإذا كان العكس تجد إقبالاً كبيراً على التوسع في المساحات المزروعة بالثوم وبالتالي هذا عامل مهم في قلة العرض وزيادته وفي ارتفاع الأسعار وانخفاضها.
وأوضح الشالط أن ما يحدث من ارتفاعات كبيرة في أسعار المنتجات الزراعية يعود أيضاً إلى أن هناك فترات انقطاع بين المواسم مثل محصول البندورة بين إنتاجه في الشتاء في البيوت البلاستيكية وانتهاء الموسم وبدء الموسم الصيفي، وأن ذلك يؤثر حيث يقل المنتج ويزداد سعره.
واعترف الشالط أن تجربة الأسواق الشعبية التي أقيمت لم تكن محققة للهدف الذي وضعته الغرفة وأن الغرفة لا تزال مصرة على إنشاء أسواق القرية الداعمة والتي توفر للمزارع مكاناً لبيع منتجاته بشكل مباشر وتوجد فيها الخدمات الأخرى ويمكن أن يستفيد منها أهل القرية والمحيطين بها.
وقال الشالط إن ما نلاحظه في هذه الأسواق الحالية أن الموجودين فيها هم تجار سوق الهال الذين يقومون بعرض السلع مباشرة أو عن طريق وكلاء لهم وليس عبر المنتج مباشرة وبالتالي ما زالت هناك حلقات وسيطة ولم تنته.
مبيناً أن السبب يعود إلى التكاليف المرتفعة لمستلزمات الإنتاج بالنسبة للمزارع الأمر الذي يضطر للاستدانة من تجار سوق الهال مقابل أن يسوق محصوله إلى هذا التاجر في سوق الهال، إضافة إلى أن المؤسسة السورية للتجارة تقوم بشراء الإنتاج من سوق الهال أو من المزارع المرتبط بسوق الهال وليس من المزارعين مباشرة وبالتالي لا تزال هناك حلقة وسيطة وأن كسر هذه الحلقة واجب.
وبين الشالط ادأن الغرف أنشأت شركة لتسويق المنتجات إلا أنها لا تزال غير مفعلة حتى الآن والسبب يعود إلى الشركاء الذين دخلوا على خط الشركة ولم يكن هناك انسجام فيما بينهم وأن اتحاد الفلاحين شريك في شركة التسويق فيحاء الشام الجاهزة بكل مستلزماتها وآلاتها وجاهزة لتسويق المنتجات تقدم بطلب لإنشاء شركة جديدة للتسويق الداخلي والخارجي، مشيراً إلى أن شركة فيحاء الشام متوقفة منذ عشرين عاماً واتحاد الفلاحين له نسبة مساهمة في الشركة تصل إلى ٥٠% وبالتالي لماذا لا يتم تفعيل الشركة وما يحز بالنفس أن الشركة عندما أصبحت جاهزة تم توقيفها.
سنمار سورية الاخباري
