اتفقت وزارتا “الصناعة” و”التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، على تسويق منتجات القطاع العام عبر منافذ “المؤسسة السورية للتجارة” بأسعار تقارب الكلفة، وذلك بتكليف من رئيس “مجلس الوزراء” الحالي حسين عرنوس.
وشملت المواد المقرر تسويقها بسعر قريب من الكلفة على الألبان والأجبان والسمون والزبدة وزيوت القطن والكونسروة بأنواعها، والبرغل والزعتر والقمح المقشور والبصل المجفف والمياه المعبأة، وفق ما نقله موقع “الوطن”.
وتتضمن المواد أيضاً المعقمات والمطهرات ومسحوق الغسيل وسائل لودالين وكلور ومبيض الغسيل، إضافة إلى الصابون بأنواع ممتاز وغيرها من المواد، على أن تغطي الكميات النسبة الأكبر من حاجة السوق المحلية.
وبحسب الاتفاق، سيتم تسعير السلع المذكورة وفق السعر الرسمي الصادر عن الشركات المنتجة، مع تنظيم ضبوط استلام لكل كمية على حدة، وتسديد قيمة المواد المستجرّة من قبل “المؤسسة السورية للتجارة” خلال 15 يوماً من تاريخ الاستلام.
وقبل أيام، أكد رئيس الحكومة أن كل منتجات القطاع العام ستكون في صالات التدخل الإيجابي بسعر التكلفة فقط، وستعمل الصالات من الصباح الباكر إلى ساعات المساء المتأخرة، وستقل أسعار المنتجات فيها بنسبة 50% مقارنة بالسوق.
وبعدها، جرى توقيع محضر اتفاق بين “وزارة الصناعة” و”المؤسسة السورية للتجارة”، لتستجر الأخيرة بموجبه المواد التي تنتجها المؤسسات “الغذائية” و”الكيميائية” و”التبغ” و”السكر”، ثم تعرضها في صالاتها “بأسعار منافسة”.
وشهدت الليرة السورية انخفاضاً حاداً أمام سعر صرف الدولار مطلع حزيران الجاري، ما أثّر بشكل كبير على تضخم أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، ورغم تحسن سعر الصرف خلال الأيام الماضية لكن أسعار معظم المواد بقيت مرتفعة.
واجتمع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الجديد طلال البرازي بتجار دمشق قبل أيام لأول مرة، وتقرر إطلاق عروض لتخفيض الأسعار من قبل عدد من الشركات والمحلات، والتجهيز لإقامة مهرجانات للتسوق بدءاً من دمشق.
سنمار سورية الاخباري
