النظام التركي يعمل لإنقاذ الليرة

اتخذ البنك المركزي التركي، اليوم مجموعة من التدابير لدعم الاستقرار المالي، واستمرار الأسواق في عملها، ولطمأنة المستثمرين، بعد انهيار الليرة الحاد نهاية الأسبوع الفائت.

وقال المركزي في بيان، نشره على موقعه الرسمي، إن الإجراءات المتخذة ستوفر للنظام المالي والمصرفي في البلاد، نحو 10 مليارات ليرة تركية، و6 مليارات دولار، ومن الذهب ما قيمته 3 مليارات دولار.

وأضاف، حسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية، أن هذه الإجراءات من شأنها دعم فعالية الأسواق المالية، وخلق مرونة أكبر للجهاز المصرفي في إدارة السيولة.

وعن الإجراءات المتخذة، أشار المركزي التركي إلى أنه خفض نسب متطلبات احتياطي الليرة التركية بمقدار 250 نقطة أساس، لجميع فترات الاستحقاق دون استثناء.

كذلك، أعلن البنك عن تخفيض نسب الاحتياطي لمتطلبات الفوركس غير الأساسية، بمقدار 400 نقطة أساس لاستحقاقات من عام وحتى ثلاثة أعوام.

وأضاف: "أنه إلى جانب الدولار الأمريكي، يمكن استخدام اليورو الأوروبي، كعملة مقابلة لاحتياطات الليرة التركية، بموجب آلية خيارات الاحتياطي".

وقال وزير الخزانة والمالية التركي، صهر الرئيس أردوغان، براءت ألبيرق، إن الوزارة بدأت تطبيق خطة عملها لمواجهة تقلبات سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، "اعتبارا من هذه الليلة".

وذكر أن الوزارة ستتخذ التدابير الضرورية بسرعة، بالتعاون مع المصارف وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية، مشددا على أن المؤسسات المعنية ستقوم بالخطوات اللازمة لإزالة الضغط عن الأسواق.

وعن الإشاعات حول وضع السلطات يدها على الودائع في المصارف، فند الوزير بشدة هذه الشائعات، وأكد على أنه لن يتم وضع اليد على الودائع، ولن يتم تحويل العملات الأجنبية في حسابات المواطنين إلى الليرة.

وحذر ألبيرق، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يطلقون ويروجون لمثل هذه الشائعات الكاذبة.

وفي الأسواق، واصلت العملة التركية تراجعها رغم إعلان المركزي التركي اليوم عن الإجراءات الجديدة، وانخفضت بحلول الساعة 10:11 بتوقيت غرينيتش، بنسبة 5.67% إلى 6.79 ليرة لكل دولار، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وفقدت العملة التركية نحو 40% من قيمتها منذ بداية العام، وهو ما يرجع بشكل كبير إلى المخاوف المتعلقة بتأثير الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على الاقتصاد ودعواته المتكررة إلى خفض أسعار الفائدة في مواجهة ارتفاع التضخم. فضلا عن الخلاف مع الولايات المتحدة.

ويوم الجمعة الماضي ضاعف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم والصلب من تركيا، وجاء ذلك بعد أيام من فرض واشنطن عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، متذرعة بعدم إفراج أنقرة عن القس الأمريكي أندرو برانسون، الذي يحاكم في تركيا بشأن اتهامات تتعلق بالإرهاب.

سنمار سورية الاخباري – وكالات