في وقت أشاد أعضاء في مجلس الشعب بشفافية وصراحة وزير التجارة الداخلة وحماية المستهلك، طلال البرازي، عن واقع الوزارة وخصوصاً ما يتعلق بالمؤسسة “السورية للتجارة”، طالب آخرون بضبط الأسعار وتشديد الرقابة ومكافحة التهريب وتوفير المواد الأساسية إضافة إلى إنشاء مكتب خاص يشرف عليه الوزير البرازي لمراقبة الأسواق والأسعار.
وفي بداية الجلسة المخصصة لأداء وزارة التموين كشف البرازي، الذي يعد هذا الحضور الأول له تحت قبة المجلس، عن تنظيم نحو 200 ضبط خلال أسبوعين وأنه تم ضبط الكثير من المواد المخالفة والمهربة تحتوي على جراثيم وبكتيريا.
وكشف البرازي أن قيمة المواد مجهولة المصدر التي تدخل إلى البلاد سواء من لبنان أو من دول الجوار وتوجد على الرفوف في محلات البيع تصل بسعر الصرف إلى نحو مليوني دولار، أي أنه يتم دفع مبالغ بالعملة الصعبة لمواد تستهلك بالأسواق، إما إنها ليست أساسية أو شديدة الخطورة كأن تكون مجهولة الصنع وتدخل إلى القطر من دون رقابة صحية وغذائية عليها.
البرازي شدد على أن تكون هناك جهود أكبر لضبط عمليات التهريب سواء من الوزارة أو من الجهات الأخرى التي لها علاقة بضبط التهريب.
واعتبر أنه في المستقبل القريب ليس هناك حاجة إلى آلاف الضبوط بل يكفي المئات منها لردع المخالف عندما يتم تطبيق لعقوبة بشكل حقيقي بدءاً من الإغلاق لمدة شهر وصولاً إلى الأشغال الشاقة وهذا ما يتم العمل عليه في تعديل القانون.
وأشار البرازي إلى أن هناك بعض حالات الفساد في الرقابة التموينية وهذا موجود في الكثير من المؤسسات، مشيرا إلى أنه تم إبعاد الكثير من المراقبين عن الرقابة التموينية، ومؤكداً أنه في الوقت ذاته الجهاز الرقابي بحاجة إلى المزيد من الدعم لذلك تم البدء بمخاطبة الجهات العامة للحصول على الفائض من العاملين ضمن مواصفات خاصة لتعزيز عدد المراقبين.
وفيما يتعلق بارتفاع الأسعار، أوضح البرازي أن هذا الارتفاع تأثر بارتفاع أسعار الصرف، مبينا أنه أصبح هناك ردة فعل لعدم ثبات سعر الصرف، فبعض التجار احتكر بعض المواد ووضعت الوزارة يدها على الكثير من المستودعات، وآخرون قللوا من المبيعات، كما جنح بعض المواطنين إلى شراء بعض المواد الزائدة عن حاجتهم خوفاً من فقدانها، إضافة إلى الجو العام الذي أحدثه ما يسمى “قانون قيصر” من الخوف عند البعض رغم أن ما روج له إعلامياً أكبر من حقيقته.
وأضاف: “كان من الواجب بشكل طبيعي العمل على ضبط سعر الصرف من جهة والعمل بجهد لضبط الأسعار ومنع الاحتكار من جهة أخرى”.
وأشار إلى الجهود المكثفة لتأمين زيت دوار الشمس والشاي، كاشفاً أنه خلال أسبوعين سيتم تأمينهما على البطاقة الإلكترونية، ومؤكدا أن السكر متوفر لفترة طويلة والرز لأشهر.
ولفت إلى أنه وخلال جولته على سوق الهال تبين أن هناك حلقات سمسرة وسيطة أو ما يسمى “بالشقيعة” تعمل من منتصف الليل حتى الصباح تتسبب بارتفاع أسعار الخضروات والفواكه، كاشفاً أنه يتم العمل على تنظيم هذا السوق.
ولفت البرازي إلى أنه لدى الوزارة 29 وحدة تبريد، منها 16 غير جاهزة، مؤكداً العمل حالياً على تجهيزها حتى يتم التدخل بسعة تخزينية كافية.
وكشف البرازي عن اتخاذ قرار تضمن استلام “السورية للتجارة” كل إنتاج معامل وزارة الصناعة ولو أنها تغطي 20 بالمئة وبالتالي شراء كل المنتجات.
سنمار سورية الإخباري
