تحديات كبيرة تواجه (السورية للتجارة) كذراع حكومية للتدخل الإيجابي أمام توحش السوق وتغول بعض التجار في ظروف هي أشبه بمن يمشي فوق حقل من ألغام هذا التوحش.. فالمطلوب منها أن تكون لاعباً مهماً في السوق كتاجر يجيد اللعب مع التجار والقفز فوق حبالهم وألاعيبهم فهل تستطيع ..؟
سؤال تجيب عنه القوانين والتشريعات والعقليات البيروقراطية التي تعمل بموجبها السورية للتجارة ونظامها الداخلي .
والتي جعلت من هذه المؤسسة دائماً خاسرة ، وحتى طرق وآليات البيع بالأمانة لديها من بيع السلع والمنتجات للقطاع الخاص مقابل أرباح هزيلة ، إضافة لما يسيء لها ذلك من ناحية الأسعار التي يفرضها مودعو السلع في صالاتها وبحيث تجعلها كغيرها من التجار .. بل على العكس يستفيد التجار من سمعة المؤسسة الطيبة في تسويق سلعهم على ظهرها ..
ثم إن القوانين لاتسمح للمؤسسة بالمرونة في عمليات البيع والشراء وخاصة في عمليات الاستيراد وتأمين كامل متطلبات الناس المعيشية…
باختصار تحتاج المؤسسة إلى عقليات مرنة وقوانين خاصة تتيح لها العمل بعقلية التاجر في سرعة تأمين المواد.
وبما أن دورها مهم في المنافسة وكسر الأسعار وبيع المواد المدعومة فهي معرضة دائماً للفساد الإداري والاستغلال من قبل بعض ضعاف النفوس من مديري وعمال الصالات في استغلال ذلك ، ما يتطلب جهازاً رقابياً داخلياً يحقق في الفساد بخطوات استباقية وتحقيق رقابة فاعلة وصادمة ومفاجئة تحقق المرجو منها.. كل ذلك يتطلب تشريعات وقوانين جديدة وإدارة فاعلة باستثمار برادات الخزن وخطوط التعبئة والتغليف وعمالة كفوءة مدربة للعمل في صالاتها تتمتع بحسن المعاملة والذوق مع حوافز وتعويضات مالية تتفق وطبيعة العمل بالصالات حتى ساعات متأخرة.. بذلك فقط تسطيع أن تكون المؤسسة قادرة على تأدية دورها كذراع ايجابية للحكومة وسط حيتان السوق .. وكسر تغولهم ..
معذى هناوي – تشرين
