ألغت محافظة دمشق، وبشكل مفاجئ دون سابق إنذار، عدداً كبيراً من عقود العمال الموسميين في مديرياتها، تصل نسبتهم لحوالي 62.5%، لأسباب تتعلق “بأمور مادية”.
وأكد نائب محافظ دمشق أحمد النابلس أنه “تم إلغاء عقود حوالي 1000 عامل موسمي، واقتراح الاحتفاظ بما يزيد عن 500 عامل، بعد أن كان مجموعهم يصل إلى ما يقارب 1600 عامل”.
وبين النابلسي أنه “تم التعاقد مع هؤلاء العمال بموجب عقود موسمية خلال فترة الحرب، وذلك مساعدةً لهم لإيجاد فرصة عمل آنذاك”، مشيراً إلى أن “هناك عمال غير كفؤين بينهم”.
واعتبر نائب المحافظ أن “خطوة الاستغناء عن هؤلاء العمال جاءت لأسباب مادية، وذلك بسبب ارتفاع الرواتب بعد المرسوم الرئاسي، حيث أصبح راتب العامل الموسمي يصل إلى حوالي 44 ألف ليرة، بعد أن كان يصل إلى 14 ألف ليرة عند بدء تعيينه”.
وأضاف النابلسي: “كتلة الرواتب التي تحتاجها هذه العقود الآن لا تساوي ربع الكتلة المخصصة لهم ضمن الموازنة”.
وأردف: “حاولنا انتقاء الموظفين المميزين في كل مديرية والذين يعملون بشكل جدّي، علماً أننا لم نختر العدد الذي نحتاجه من الموظفين”.
وبذات الوقت، قال نائب المحافظ أنه “يتم مخاطبة الجهات المعنية لإيجاد حلول لهم، انطلاقاً من حاجة الناس في هذه الأوقات، ولكن إلى الآن لم يرد أي جواب رسمي”.
وأشار النابلسي إلى أنه “تم التوجيه إلى كافة المؤسسات والمحافظات بتقليص أعداد العقود الموسمية فيها، مع مراعاة كفاية كتلة الرواتب بكل مؤسسة، وذلك بناء على الموازنة التي تم تحديدها لكل جهة حكومية”.
ومن وجهة نظر قانونية أكد المحامي رامي الخير لتلفزيون الخبر أن “إجراء المحافظة يعد قانوني باعتبار أنه يمكن لأي جهة حكومية الاستعانة بعدد من العمال لتغطية نقص موجود لديها لفترة مؤقتة بموجب عقود موسمية، مع إمكانية التنازل عنهم بعد فترة”.
وشرح الخير أن “الاستغناء يتم مع تحقيق شروط معينة تتمثل بإعطاء حقوق العامل المادية كاملةً، وإبلاغ هؤلاء الموظفين قبل التخلي والتنازل عنهم بفترة معينة”.
ورداً على تصريح نائب المحافظ، تساءل الخيّر “كيف يمكن لجهة عامة توظيف أشخاص لا يعملون وخاصة بوجود قاعدة المساواة بين الموظفين التي تحكم العمل الحكومي، والتي يراعيها مجلس الدولة وقانون العاملين الأساسي؟”.
كما تساءل المحامي عن “كيفية تقييم عمل هؤلاء الموظفين؟ ومن اللجنة التي قيّمت وقرّرت الإبقاء على موظف والاستغناء عن آخر؟”.
ولفت الخير إلى أنه “يمكن للموظف الذي تم إلغاء عقده أن يتوجه إلى القضاء الإداري ورفع دعوى مضمونها أنه بحاجة إلى هذا الراتب وخاصة أنه لم يكن مقصراً بأداء أعماله الوظيفية وأنه بحاجة إلى أن يتحول هذا العقد الموسمي إلى عقد محدد المدّة”.
“ونسبة نجاح هذه الدعاوي ضئيلة؛ كما يمكن للموظف أن يطلب تعويض عن الضرر باختيار الوقت غير المناسب للقرار، وعدم المساواة مع غيرهم من الموظفين الذين تم الاحتفاظ بهم”، بحسب ما شرحه المحامي رامي الخير.
سنمار سورية الإخباري
