ضمن نشاط (ندوة الأربعاء التجارية – لقاء مع مسؤول) ، أقامت غرفة تجارة دمشق وبالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ندوة تحت عنوان:
“تسعير السلع الأساسية” ، للحديث عن آليات التسعير المتبعة في وزارة التجارة الداخلية للسلع والمواد المتداولة في السوق المحلية ومنعكسات الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد على عملية التسعير والأسعار
وبين جمال الدين الشعيب معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الهدف من الندوة توعية الإخوة التجار الذين يقوموا بعملية تسعير المواد وكيفية تقديم التكاليف للوزارة وكيفية آلية المراقبة عليها لكي يكونوا على وعي تام فيما يخص التسعير، وكيفية تداول الفواتير، وكذلك معرفة كيفية حسابة التكلفة من وصول البضائع إذا كانت مستوردة على الموانئ إلى أن تصبح معروضة في الاسواق للمواطنين، بالإضافة إلى المواد المحلية وكيفية تسعيرها ومن يقوم بتسعيرها منذ بداية انتاجها حتى تعرض في الأسواق السورية.
وبخصوص مدة التسعير قال المهندس جمال: التسعير يكون بشكل يومي أو كل 48 ساعة وأي مستورد يقدم أوراقه للوزارة يأخذها في اليوم الذي يليه،
كما أوضح أن البيانات يجب أن تكون مطابقة من خلال فواتير موجود فيها كل الرسوم التي تدفع للجمارك أو بالمالية تصل الينا بإيصالات رسمية ليتم وضعها ضمن البيانات، مؤكدا أن قانون سيزر له تأثير على سعر المادة وبلد المنشأ وأجور النقل الزائدة التي تدفع بالإضافة لعمليات تحويل المادة.
وبدوره بين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن الفوترة هي مطلب للتجار وهي حق للجميع لكن هناك مشكلة في آليات هذه الفوترة ،
موضحا أن موضوع التسعير والهوامش الربحية يجب أن يترك للسوق بتوفر بيئة قابلة للعمل بشكل يسر للجميع وهو ما يوفر السعر الأنسب ،
كما أشار إلى أن التسعيرة المشوهة لا تبرز الواقع الحقيقي للمادة لذلك أصبح تداول الفواتير غير كفؤ ويسبب إشكالية لمن يحررها.
سنمار سورية الإخباري
