لاتكاد تنقطع اجتماعات رجال الأعمال على اختلاف نشاطاتهم مع وزراء ومسؤولي الاقتصاد في سورية , ويبدو لافتا أن هناك إصرار على تسويق فكرة أن هناك انكماش قد حدث في الاقتصاد السوري ..
والسؤال الذي يطرح نفسه : هل حدث الانكماش بعد أن توقف التهريب و وتم لجم المضاربين وتحسن الليرة , أم أنّ الانكماش بدأ منذ اكثر من ثلاثة اشهر نتيجة إغلاقات كورونا وقبل اجراءات الحكومة الاخيرة ,
في الحقيقية يبدو ملاحظا أن من يضغط على الحكومة للتراجع عن قراراتها هم المضاربين والمهربين لانهم هم من انكمش نتيجة اجراءات الدولة لوقف التهريب والمضابة عبر ضبط السيولة , أما المصانع والمعامل فقد بدأت بالدوران والعمل واستعادة نشاطها لتأمين بدأئل للمهربات وتغذية الأسواق باحتياجاتها وبالتالي يجب أن تتجه كل قرارات الحكومة نحو الصناعيين وأهم هذه القرارات الاستمرار بمكافحة التهريب والتضييق على المضاربين .
اليوم الحرب تسببت في عشوائيات مدمرة حول المدن الحل لها يكمن في إزالتها وإعادة البناء , بالمقابل وفي بعض مطارح الاقتصاد وبسبب الحرب أيضا هناك عشوائيات نمت وثرت على حساب الاقتصاد الوطني … ولابد من إزالتها نهائيا …فما ولد وترعرع وتغذى من جسد متفسخ…لا يمكن أن يتواجد على جسد قابل لتعافي ..
الاقتصاد السوري اليوم يحتاج الى مشرط الجراح الاقتصادي لإزالة الأورام العشوائية بشكل ناجز وهي التهريب و المضاربة على أن تكون الإزالة بشكل مطلق وبلا عودة وهذا يكون بإعلان حاسم من قبل الدولة وبعقوبات شديدةلاتهاون فيها بإزاحة المضاربين من أصحاب التسهيلات البنكية وشركات الصرافة ومكاتب الشحن ومكاتب الحوالات الداخلية ومن يعملون بالمعادن الثمينة ممن يتعاملون بطريقة المضاربة , كل هذا بالتوازي مع إعادة هيكلة وتنظيم التدخل الإيجابي للدولة بعدد المواد المدعومة والتي تشكل الخط الاول للأمن الغذائي للمواطن و العمل على إصلاح منظومة الدعم التي ماتزال تواجه سطوة من الفاسدين وأطماعهم
سنمار سورية الإخباري
