أصدر الرئيس بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة التعليمات التنفيذية لتطبيق القانون رقم 26 المتضمن احتساب جميع الاصابات التي تعرض لها العسكري والناجمة عن العمليات الحربية.
ويحمل القانون 26 أو قانون تعدد الإصابة الذي كان قد أصدره الرئيس الأسد جانباً واسعاً من العدالة التقييمية بين الجرحى، ويرفع مستوى الرعاية والدعم المالي المقدَّم لهم. ويعتمد طريقة متطورة في حساب نسبة العجز لدى جرحى العمليات العسكرية، فيأخذ بالإعتبار كل الإصابات التي تعرّض لها الجريح ويجمعُها بطريقة يحصل من خلالها على نسبة عجز إجمالية تفوق النسبة التي كان قد حصل عليها سابقاً.
قبل صدور هذا القانون، كانت الطريقة السابقة تقضي بأخذ الإصابة الأعلى نسبة فقط مهما كان عدد الإصابات، اليوم تطورت تلك الطريقة عبر احتساب جميع الإصابات.
القانون رقم 26 سيكون له أثر كبير لدى الجرحى الذين هم في حدود نسبتي العجز 40% و 80%.
– الجرحى الذين هم دون نسبة عجز ال 40% سينتقلون بموجب هذا القانون إلى شريحة مافوق ال 40% وسيحصلون على معاش صحي مدى الحياة.
– أما الجرحى الذين هم دون نسبة عجز ال 80% فسينتقلون بموجب هذا القانون إلى شريحة العجز الكلي، وسيستفيدون من المزايا الواسعة الممنوحة لهذه الشريحة. وسيحصل جزء من الجرحى أيضاً على زيادة في التعويض المالي مع انتقالهم لنسبة عجز أعلى.
القانون الذي يشمل كافة جرحى (الجيش، القوات المسلحة، القوات الرديفة) لا يقوم على جمع نسب العجز للإصابات المتعددة، بل باحتسابها من نسبة التعافي المتبقية لدى الجريح.
على الأرض، ما سيفعل الجرحى الآن؟
نسبة كبيرة من الجرحى ستتم معالجة أوضاعهم أتوماتيكياً من خلال هذا القانون لأن معظم الجرحى تم سابقاً توثيق إصاباتهم المتعددة، وبالتالي سيتم احتساب نسبة العجز الجديدة لهم إتوماتيكياً وما سيترتب على ذلك من مزيد من الدعم والتعويضات.
أما الجرحى غير الموثقة جميع إصاباتهم سيراجعون المجلس الطبي العسكري او اللجان الطبية لإعادة فحصهم وتوثيق إصاباتهم وفق معايير واضحة تقوم على أساس تقرير قائد الوحدة وتقرير المشفى، ومن ثم اعتماد نسبة العجز الجديدة وتحديد تعويضات أعلى لهم.
سنمار سورية الإخباري
