قالت “نيويورك تايمز” في مقالة لها اليوم، إن واشنطن تعتزم تشديد العقوبات المفروضة على سوريا من أجل تغيير السلطة هناك، لكن العديد من الخبراء يشككون في فعالية هذا الإجراء الأمريكي.
ووفقا للمقالة، فإن المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصممون على فرض قيود جديدة على أساس “قانون قيصر” الأمريكي. وتم وضع ذلك في الميزانية العسكرية الأمريكية للعام المالي 2020، وهو يمنح الإدارة الأمريكية، الحق في فرض عقوبات ضد المؤسسات والأفراد الذين يقدمون مساعدات مباشرة وغير مباشرة لدمشق، وكذلك الجماعات المسلحة المختلفة العاملة في البلاد.
ونقلت المقالة، كلمات نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط جويل رايبورن، الذي أكد أن العقوبات “لن تنتهي” حتى توافق الحكومة السورية على تغيير السلطة في البلاد.
كما تلاحظ الصحيفة، فقد أعرب العديد من الخبراء عن شكوكهم في أن مثل هذا النهج سيسمح للولايات المتحدة بتحقيق الأهداف المرجوة، دون بذل جهود نشطة في المجال الدبلوماسي.
ونقلت المقالة، عن المدير السابق لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية جون سميث قوله: “لا يمكن للعقوبات وحدها أن تحل المشكلة”.
وأضاف: “من الصعب فهم ما الذي يمكن أن تفعله الحكومة الأمريكية أيضا، بخلاف وضع مجموعة من مسؤولي الحكومة السورية على قائمة لا تثير إلا اللامبالاة من جانبهم”.
سنمار سورية الاخباري
