بدأت السلطات اللبنانية التحقيق في حادث انفجار مرفأ بيروت وقررت فرض الإقامة الجبرية على كل المعنيين بملف نيترات الأمونيوم، كما بدأ الجيش اللبناني فرض حالة الطوارئ في العاصمة ولمدة أسبوعين، في الأثناء تتواصل عمليات البحث تحت الأنقاض وفي المباني المجاورة، وأعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الانفجار إلى 137 شخصاً فيما تجاوز عدد المصابين الخمسة آلاف.
ويتحدث المشهد في مرفأ بيروت عن نفسه، حيث تحول المكان إلى مساحة منكوبة.. واستفاق اللبنانيون على هول الكارثة والأضرار الجسيمة التي خلفها انفجار مرفأ بيروت، والتي قدرت بالمليارات من الدولارات، بالإضافة إلى عشرات القتلى والمفقودين وآلاف الجرحى، وسط استمرار عمليات رفع الأنقاض وسط الركام الذي تحول إلى ما يشبه الزلزال، ما حدى بالحكومة لاتخاذ قرارات غيرمسبوقة، بوضع كل مشتبه به من وزير ومدير عام على علاقة بملف النيترات قيد الإقامة الجبرية.
وفي حديث للإعلام أعلنت وزيرة الإعلام اللبناني منال عبد الصمد عن: “تشكيل لجنة تحقيق إدارية برئاسة دولة الرئيس، وعضوية نائب الرئيس وزيرة الدفاع ووزيرة العدل ووزير الداخلية وقائد الجيش ومديرعام قوى الأمن الداخلي ومديرعام الأمن العام ومدير عام أمن الدولة، تكون مهمتها إدارة التحقيق في الأسباب التي أدت إلى وقوع الكارثة.”
المواطنون الذين توافدوا للبحث عن مفقودين عبروا عن تضامنهم مع ذوي الضحايا وأبدوا صدمتهم لما حصل.
هذا فيما أعلن الجيش اللبناني فرض حالة الطوارىء في العاصمة بيروت، فيما قالت مصادر مطلعة أن التحقيقات بشأن الحادث ستبدأ مع وزير الأشغال السابق غازي العريضي ورئيس استثمار المرفأ السابق حسن قريتم المحسوب على رئيس الحكومة السابق سعد الحريري.
ويبقى الجميع بانتظار جلاء الملابسات من خلال التحقيقات التي دعا إليها رئيس الحكومة لكشف الحقيقة وتحميل المسؤولية للمسؤول عما حصل.
سنمار سورية الإخباري
