لا يمكن نكران أن القطاع الصحي في سورية واجه العديد من التحديات خلال فترة الحرب على سورية، ولا يزال يعاني من ويلاتها بخروج العديد من منشآته عن الخدمة نتيجة اعتداءات الإرهابيين أو سرقة المعدات والأدوات لتلك المراكز الصحية، إضافة للحصار الجائر الذي انعكس نقصاً في الأدوية، والمستلزمات الطبية المتعددة وقطع الغيار للأجهزة الطبية المختلفة، التي دفعت الكوادر المختلفة للبحث عن البدائل، وخاصة في زمن انتشار فيروس كورونا، والعودة إلى التصنيع المحلي لسد جزء من حاجة السوق وهذا القطاع .
صحيح أن الكوادر نجحت في تصنيع الكمامات ومواد التعقيم وبعض الألبسة الخاصة بذلك، والأدوية لمواجهة المضاعفات الناجمة عن هذا المرض ، لكن المعاناة الحقيقية مع القائمين على هذا القطاع بقيت حاضرة منذ سنوات عديدة ، وقلما إعلامي إلا وعاش تلك المعاناة، في عدم الحصول على المعلومة أو تأخرها أسابيع، ولا نجد مبرراً لذلك.
نسوق بعض الأمثلة التي تطرقنا لها ولم تلقَ الآذان الصاغية لدى الوزارة المعنية، كموضوع منح الخريجين من الكليات الطبية شهادة مزاولة المهنة بعد تخرجهم، وكذلك في أسعار الدواء، ووضع حد للتباين في ذلك من خلال تحديد تكاليف الإنتاج بشكل يضمن للمنتجين استمرار إنتاجهم، ويوفر حاجة البلاد من الأدوية التي يمكن إنتاجها في السوق المحلية، خاصة أن سورية كانت تصدر العديد من الأدوية لبلدان العالم
كما برز سؤال في الآونة الأخيرة عن مصير المبادرات التي قامت في العديد من الجامعات والجهات الخاصة لتصنيع المنافس كحلول بديلة في زمن الكورونا.
أما ما علمته مؤخراً وشعرت بالمرارة له، فيتمثل بعدم حصول خريجي مدارس التمريض على شهادات تخرجهم تحت حجة الالتزام في سنوات الخدمة لدى الجهات الرسمية، مع أن العديد منهم قد أدوا تلك الخدمة بطيب خاطر، وحين راجعوا الجهات المعنية للحصول على شهاداتهم تم رفض طلبهم بحجة تعليمات الوزارة، خشية سفرهم خارجاً وعدم منحهم طبيعة العمل على أساس الراتب الحالي، أسوة بالمعالجين الفيزيائيين وفنيي التخدير، وعدم وجود توصيف وظيفي للممرضين، وغياب دور نقابة التمريض والقبالة .
أما الأمر المحير الآخر والذي لم أجد له أي مبرر فما سمعته عن قضاء إحدى السيدات 38 سنة لعملها في ميدان التمريض وعدم السماح لها بالتقاعد رغم بلوغها سن التقاعد, فهل يعقل ذلك؟
أيمن فلحوط – تشرين
