دعت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين التابعين للأمم المتحدة الدول إلى رفع، أو على الأقل تخفيف، العقوبات للسماح للدول والمجتمعات المتضررة من الوصول إلى الإمدادات الحيوية اللازمة لمكافحة جائحة كوفيد-19.
وقال الخبراء في بيان صحفي ، إن الناس في البلدان الخاضعة للعقوبات من بينها سوريا لا يمكنهم حماية أنفسهم من المرض أو الحصول على علاج منقذ للحياة إذا مرضوا، لأن الإعفاءات الإنسانية من العقوبات غير فاعلة.
وقال الخبراء “إن العقوبات التي فُرضت باسم إعمال حقوق الإنسان في الواقع تقتل الناس وتحرمهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في الصحة والغذاء والحق في الحياة نفسها”.
وشدد الخبراء على أن المياه والصابون والكهرباء التي تحتاجها المستشفيات، والوقود لتوصيل السلع الحيوية والغذاء، كلها تعاني من نقص في الإمدادات بسبب العقوبات.
وقالت ألينا دوهان، المقررة الخاصة المعنية بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان، إن العقوبات تجلب المعاناة والموت في دول مثل كوبا وإيران والسودان وسوريا وفنزويلا واليمن.
وأضافت دوهان أن تحسّنا لم يطرأ منذ مناشدتها في نيسان/أبريل، لرفع جميع العقوبات أحادية الجانب التي تمنع الدول الخاضعة للعقوبات من مكافحة كوفيد-19 بشكل مناسب، أو منذ أن وجهت جمعيتا الصليب الأحمر والهلال الأحمر نداء مماثلا.
وبدلا من الإجراءات التي تستغرق وقتا طويلا، والتي غالبا ما تكون مكلفة للحصول على إعفاءات إنسانية من العقوبات، قال الخبراء إنه يجب منح الإعفاءات على افتراض أن الغرض هو في الواقع إنساني، بعيدا عن عبء إثبات العكس.
وقالت السيدة دوهان: “لضمان حقوق الإنسان والتضامن خلال الجائحة، ينبغي تقديم أذونات لإيصال المساعدات الإنسانية بأسهل طريقة – ويفضل أن يكون ذلك تلقائيًا عند الطلب”.
وشددت على أنه “لا ينبغي بأي حال من الأحوال إخضاع الأفراد والمنظمات الإنسانية المشاركين في إيصال مثل هذه المساعدات لعقوبات ثانوية”.
وتجدر الإشارة أن أمريكا فرضت على سوريا عقوبات كثيرة كان أخرها ما عرف بقانون قيصر.
سنمار سورية الاخباري
