أوضح الخبير الاقتصادي سليمان موصلي، أن “الأثر النفسي لانفجار مرفأ بيروت سيكون أكبر في الشارع السوري من الأثر الاقتصادي الفعلي، لجهة محاولات استغلال الكثير من التجار والباعة الحدث من أجل رفع أسعار السلع محلياً”.
ودعا موصلي الجهات المختصة بالاستيراد والتصدير إلى توضيح مدى اعتماد سورية على مرفأ بيروت، لمنع البعض من استغلال الحدث واحتكار المواد والتلاعب بأسعارها، وفق ما نقله عنه موقع “الوطن”.
ورجّح موصلي أن يتم البحث عن بدائل تجارية لمرفأ بيروت والتحول إلى موانئ بديلة في لبنان أو سورية، ريثما تتم أعمال الترحيل وإعادة البناء والتعمير للمرفأ.
بدوره، استبعد رئيس “غرفة صناعة دمشق وريفها” سامر الدبس أن ينعكس انفجار مرفأ بيروت على الصناعة الوطنية، لافتاً إلى أن “المواد الأولية اللازمة للصناعة تدخل البلد بشكل نظامي، ومن يستورد عبر لبنان يستطيع أن يستورد عبر مرفأ طرابلس”.
وتوقع الخبير الاقتصادي عامر شهدا قبل أيام أن تتضرر سورية بعد انفجار مرفأ بيروت، “لأنه يشكل عمق استراتيجي حقيقي لسورية لجهة المستوردات، وبالأخص الغذائية”، حسب كلامه.
وفي 4 آب 2020، هزّ انفجار ضخم مرفأ بيروت، وبحسب التحقيقات الأولية، فإن السبب يعود إلى حريق نشب بمستودع يضم أطنان من المفرقعات المخزنة داخله منذ سنوات، الأمر الذي أودى بحياة 135 شخصاً، وجرح 5,000 آخرين كحصيلة غير نهائية.
ويتراوح حجم الأضرار بسبب انفجار بيروت بين 3 – 5 مليارات دولار، كما أصبح 300 ألف لبناني بلا مأوى، وفق ما نقلته “المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشونال” عن محافظ بيروت مروان عبود.
وعقب الانفجار، قرر الرئيس اللبناني ميشال عون تحرير الاعتماد الاستثنائي البالغ 100 مليار ليرة لبنانية، والمخصص للظروف الاستثنائية، كما أوصى “مجلس الوزراء اللبناني” بتجهيز “مرفأ طرابلس” لتأمين العمليات التجارية من استيراد وتصدير.
سنمار سورية الاخباري
