قد يكون التعويل على الكوادر الوطنية، ولاسيما الناشطة في الشركات الحكومية محقاً، ولكن في ضوء التطورات والمستجدات تبدو الحاجة ملحة لما يمكن أن نسميه “صقلاً ” شاملاً لكل ما هو قائم عبر تأهيل الكوادر وإعادة تكوين الحالة القائمة، ليكون المجال الفني والتنفيذي في دائرة الضوء الذي نأمل تلمسه من خلال النشاط الحكومي، والمتمثل بما تقوم به الجهات ذات الطابع الإسكاني والإنشائي والتعميري من جولات وصولات في معارك التأهيل والتدريب، وبالتالي رسم طريق أكثر وضوحاً لما نحن مقبلون عليه من خطط وبرامج ومشاريع لا يمكن الاستهانة بها أو التقليل من حجمها وضخامة الخوض بها؟
اليوم، ثمة تحد جديد تمليه طبيعة المرحلة التي أصاب البلد فيها دمار كبير، لتقدم الشركات نفسها لمواجهة الامتحان الصعب الذي من المفترض الدخول فيه لاعتبارات وطنية وسياسية واقتصادية تقطع الطريق على اللاهثين والمتاجرين بهذا الملف؟!
لا يمكن التقليل من قدرة وخبرة وطاقة مؤسسات وشركات القطاع العام الإنشائي ذات التاريخ في صياغة سجل من الإنجازات التي تحسب للدولة في ميادين ومواقع العمل التي أنتجت بنى تحتية وطرقا وجسورا وأنفاقا ومشاريع استراتيجية أسست لما بات يعرف لاحقاً “بسورية الحديثة ” التي تستحق أن نتفاخر بها على أنها من صنيعة كوادر وكفاءات وإمكانيات الشركات الحكومية التي ذاع صيتها ووصلت مساحة تغطيتها خارج الحدود.
إذاً ثمة حاجة ملحة لأنشطة وتحركات أوسع وأهم من خانة الإكثار من الدورات والورشات وحلقات البحث وفرق البحث والتقصي والترصد، عبر تعزيز الإرادة الرامية للبناء والتشييد والأهم الاستناد على مخططات تنظيمية عامة وتفصيلية وأنظمة بناء وإعداد مسوحات طبوغرافية وتخطيط عمراني، وهذا الأساس الذي من المفترض الاشتغال علية بالتوازي مع الحقيبة التشريعية والقانونية التي من المفترض تجهيزها للمرحلة القادمة.
تقول بعض مفاصل وزارة الإسكان أنها تدرس العديد من المخططات التنظيمية، في وقت تتسارع الخطى للتصديق على المخططات، وهنا يبدو أن هناك إصراراً على تسريع الخطى باتجاه ورش الإعمار. ومع ذلك، للقادمات من الأيام حكمها ودرسها الذي يثبت حقيقة ما اشتغلت عليه الأطقم الحكومية والأهلية في هذا الملف أم سنرى مشهداً صادماً آخر؟!
علي بلال قاسم – البعث
