توالت الإدانات الدوليّة لقرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على مدعيّة المحكمة الجنائيّة الدوليّة فاتو بنسودا اعتراضاً على التحقيق المستمر في “احتمال ضلوع جنود أميركيين بجرائم حرب في أفغانستان”.
المتحدث باسم المفوضية الأوروبية قال إن الاتحاد الأوروبي يقف بجانب المحكمة الجنائية الدولية بعد إعلان الولايات المتحدة فرضها عقوبات غير مسبوقة على مدعيتها العامة فاتو بنسودة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن بيتر ستانو قوله خلال مؤتمر صحفي في بروكسل: إن الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة كل المحاولات لتقويض النظام الدولي للقضاء الجنائي من خلال إعاقة عمل مؤسساته الرئيسية معتبرا أن المحكمة الجنائية الدولية من الأطراف الأساسية لمكافحة انتفاء العقاب.
وأضاف ستانو إن الاتحاد الأوروبي يرفض بشكل عام صلاحية العقوبات التي تفرضها دول خارج أراضيها.. وبالتالي لا نوافق بالطبع على هذه التدابير التي اتخذتها الولايات المتحدة وقامت ممثليتنا في واشنطن بإبلاغ مخاوفنا.
بدوره شدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على أن السبيل الوحيد لوقف هذا الجنون الأميركي اللامتناهي هو وقف الرضوخ لإرادته مبرزاً في تغريدة له على تويتر أنّ الخضوع خوفاً من غضب الولايات المتحدة فقط يزيد من شهيتها.
من جهته ندد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بالعربدة الأميركيّة المتمثلة في سياسة البلطجة والترهيب ضد المحكمة الجنائيّة الدوليّة والتي يقودها مجرمو الحرب من الإدارة الأميركيّة وأعداء القانون الدولي والسلام”.
بدوره وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك أكد بدوره أنّ بلاده “ستستمر بدعم استقلالية المحكمة وعملها في الكفاح ضد الإفلات من العقاب”.
من جانبه أكد وزير الخارجية الفنزويلي خورخي ارياسا أن إعلان الولايات المتحدة فرض العقوبات ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يعد اعترافا ضمنيا منها بارتكابها جرائم حرب في افغانستان.
ونقل موقع روسيا اليوم عن أرياسا قوله في تغريدة نشرها على صفحته على موقع تويتر.. إن المحكمة الجنائية الدولية تنظر في قضايا تتعلق بالجرائم ضد الإنسانية ترتكبها الولايات المتحدة بشكل متكرر .. وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على المدعية العامة للمحكمة وتهدد جميع القضاة كي يتخلوا عن التحقيق في جرائمها الفظيعة.. إنها ممارسة غير قانونية واعتراف بالذنب.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية دانت إعلان الولايات المتحدة فرض العقوبات على مدعية المحكمة واصفة هذه الخطوة بأنها تعد على العدالة الدولية وسيادة القانون.
يأتي ذلك بعد أن أعلن البيت الأبيض في حزيران الماضي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أصدر أمراً رئاسيّاً بـ”فرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائيّة الدوليّة”.
