رغم الجدل الكبير والتكهنات والتوقعات والتصريحات حول افتتاح المدارس، حسم الفريق الحكومي الأمر لتقرع أكثر من 13200 مدرسة أجراسها مرحبة بما يقارب 5 ملايين طالب وطالبة سيتوجهون اليوم إلى مقاعد الدراسة بعد انقطاع دام لسبعة أشهر .
عودة الطلاب لهذا العام لم تكن كأي عام سبق، فالقرار بافتتاح المدارس رافقه اعتراضات كثيرة وتحذيرات من مختصين ومهتمين خوفاً من تفشي وباء كورونا، إلا أن وزارة التربية بعثت رسائل مطمئنة من خلال إجراءات احترازية صحية متخذة ضمن المدارس مع توجيهات وتعليمات مشددة من أجل الوقاية وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب والتأكيد على التعقيم المستمر.
ومع تلك الإجراءات المزمع تطبيقها في المدارس، تبقى هواجس ومخاوف الأهالي محقة، وخاصة أن أغلب مدارسنا تفتقر للبيئة الصحية المناسبة وعدم قدرة مديري المدارس على تحقيق التباعد في ظل الاكتظاظ الطلابي والواقع المفروض ما يجعل إدارات تلك المدارس يقفون عاجزين عن تطبيق التعليمات التربوية والصحية بحذافيرها حسب تأكيدات مديري المدارس الذين أشاروا “للبعث” إلى أن مدارسهم تعاني من أعداد كبيرة للطلاب في الصفوف وقلة إمكانيات مادية تقف عائقاً في إجراء عمليات الصيانة والإصلاحات، إضافة إلى عدم تجاوب المجالس المحلية معهم وخاصة في تقديم المساعدات والتعاون في الوصول إلى بيئة مدرسية مناسبة ضمن الظروف الراهنة.
وفي الوقت الذي أكد فيه مديرو مدارس على جاهزية مدارسهم لاستقبال الطلاب واتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة، تم تجهيز المدارس بكافة وسائل التعقيم والتنظيف والصابون وتم توجيه المستخدمين بتعقيم الصفوف والحمامات بشكل يومي قبل دخول الطلاب وأثناء الخروج .
ومن حديث الإداريين في المدارس، يرى خبراء تربويون أن عودة الطلاب إلى المدارس ضرورة حتمية بعد انقطاع طويل، ولكن ضمن إجراءات احترازية صحية مشددة ، معتبرين أن مخاوف الأهالي محقة إلا أن تواجد الطالب في المسابح والمنتزهات والملاعب وغياب التباعد الاجتماعي في تلك الأماكن أخطر بكثير من تواجدهم في الصفوف الدراسية التي يرافقها إجراءات صحية من قبل الكادر الاداري والتدريسي .
وزارة التربية لم تكن بعيدة عن مخاوف وهواجس الأهالي، إذ طلبت من مديرياتها تطبيق الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالبروتوكول الصحي المعتمد لضمان بيئة سليمة وآمنة في المدارس، وحرصاً على صحة وسلامة الأبناء التلاميذ والطلبة، والأطر الإدارية والتربوية كافة، ووجهت الوزارة بتوفير المياه النظيفة والصالحة للشرب في المدارس كافة، بالتنسيق والتعاون مع مديرية الموارد المائية، وتكليف دوائر الأبنية المدرسية إنجاز الإصلاحات الضرورية للمرافق العامة وخزانات المياه كافة، وبالسرعة القصوى وبشكل مستمر طيلة العام الدراسي، وتوجيه مديري المدارس توفير مادة الصابون لغسيل اليدين، ومادة الكلور من أجل عمليات التنظيف والتعقيم بشكل دائم في مدارسهم، والتعاون مع دوائر الإدارة المحلية و الجهات المعنية والجمعيات الأهلية كافة لإنجاز هذه المهام بالشكل الأمثل.
ويبقى في النهاية أهمية دور المجتمع الأهلي في المساهمة والتعاون لإنجاح العملية التعليمية ونشر الوعي الصحي بين أبنائهم وتعويدهم على تطبيق الإجراءات الصحية وذلك لضمان حسن سير العملية التعليمية بالتوازي مع السلامة الصحية للطلاب.
علي حسون – البعث
