دشّن محافظ دمشق عادل أنور العلبي، عملية عودة الأهالي إلى منازلهم في القسم المحرر من حي التضامن جنوب دمشق، حيث جرى تسليم عدد قليل من المنازل لأصحابها، على أن تتواصل العملية بشكل تدريجي لتشمل كل المنازل الصالحة للسكن.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها أمين فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة محمد حسام السمان وعضو قيادة الفرع محافظ دمشق وعضو قيادة الفرع رئيس مكتب الشباب فادي صقر ومسؤول الجهات المختصة وقادة قوات الدفاع الوطني في المنطقة.
وجدد العلبي خلال الزيارة، التأكيد أن العودة ستكون تدريجية وستشمل كل المناطق والمنازل الصالحة للسكن.
وقال في حديثه للأهالي: «هناك 500 اسم حالياً حصلوا على موافقات للعودة وسيتم الإعلان عن 50 اسماً في كل يوم اعتباراً من هذا اليوم عبر صفحة «التضامن أونلاين» في موقع «فيسبوك» للعودة بشكل تدريجي»، داعياً العائلات التي لم تتقدم بالأوراق المطلوبة للعودة إلى تقديمها للجهات المختصة في المنطقة للحصول على الموافقة اللازمة ومن ثم العودة.
وتمنى المحافظ على الأهالي التأكد من السلامة الإنشائية لمنازلهم، مؤكداً أن المحافظة تعمل على إعادة البنى التحتية.
وسبق أن أصدر العلبي في 31 أيار الماضي قراراً حمل الرقم 3191، وحصلت «الوطن» على نسخة منه، سمى فيه تسع مناطق في الحي ستتم إعادة تأهيلها وإعادة الأهالي إليها.
الجهات المختصة المسؤولة عن المنطقة، أوضحت للأهالي أن عملية العودة وتسليم المنازل ستتم بعد التوقيع من قبل أصحاب المنازل على «تعهد» يتضمن إقراراً باستلام المنازل والقيام بتأدية الذمم المترتبة عليهم للمؤسسات الحكومية، لافتاً إلى أنه تم إعطاء أصحاب المنازل مهلة من أجل أدائهم هذه الذمم.
وسبق أن أكدت الجهات المختصة، التي شاركت في الزيارة السابقة للسمان والعلبي وصقر للحي الأربعاء الماضي، أن فترة صدور أي موافقة لن تتجاوز أسبوعين في حال كانت الأوراق صحيحة وكاملة ولا يوجد إشكال أمني على صاحب العلاقة.
وتضمن «التعهد» استخراج ترخيص ترميم العقار من بلدية الميدان قبل قيام صاحب المنزل بأي عملية ترميم، وإزالة الأنقاض وترحيلها من المنزل خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ تسليم العقار.
كما تضمن إبراز براءة ذمة من مؤسسات الكهرباء والمياه والهاتف والمالية ومحافظة دمشق، والتعهد بالإقامة في العقار أو التصرف به بشكل قانوني (بيعاً أو إيجاراً أو…) وذلك على مسؤولية صاحب العقار الشخصية من دون تحمل أي جهة حكومية لمسؤولية تبعات السلامة الإنشائية للعقار.
وبعد ظهر اليوم تم نشر قائمة بـ50 اسماً على صفحة «التضامن أونلاين» من العائلات المهجرة للقدوم إلى مقر الجهات المختصة لتوقيع «التعهد» واستلام منازلها، كما تم نشر صورة عن نموذج «التعهد».
وعلمت «الوطن» من مصادر في مكان الحدث، أن عدداً من العائلات وبعد نشر القائمة توجهت إلى مقر الجهات المختصة ووقعت «التعهد» واستلمت منازلها.
وكشفت المصادر أن عدد تلك العائلات التي تسلمت منازلها هو «ست عائلات» فقط، وعزت قلة العدد إلى أن «الأهالي ليس لديهم علم مسبق بأن العودة ستبدأ اليوم وكذلك ليس لديهم علم بأنه سيتم اعتباراً من اليوم نشر قوائم بالأسماء، وأيضاً بسبب مسألة ضيق الوقت»، متوقعة أن تشهد الأعداد زيادة كبيرة في الأيام القادمة.
ونقلت المصادر عن القائمين على عملية العودة أنه سيتم غداً استكمال تسليم المنازل للأسماء الواردة في قائمة اليوم ونشر قائمة جديدة بـ50 اسماً.
وحسب تقارير سابقة لـ«الوطن» فإن نسبة المنازل الصالحة للسكن في القسم الجنوبي من حي التضامن الذي استعاد الجيش العربي السوري السيطرة عليه في أيار 2018 أكثر من 80 بالمئة من النسبة الكلية للمنازل.
وقبل آذار 2011 كان يعيش في القسم الجنوبي من الحي أكثر من 20 ألف عائلة، ومنذ تحرير هذا القسم، يطالب الأهالي، الذين هجّروا قسراً من منازلهم بفعل الإرهاب أواخر عام 2012، بالعودة إلى منازلهم للتخفيف من معاناتهم التي تفاقمت جراء تراجع المستوى المعيشي لعموم السوريين والمهجرين بشكل خاص.
ومعظم الذين يطالبون بالعودة إلى منازلهم في القسم المحرر من حي التضامن مقيمون في دمشق وموظفون في المؤسسات الحكومية والكثير منهم متطوعون في الجيش والقوات المسلحة.
وفي السادس عشر من تشرين الأول الماضي أقيم احتفال رسمي بعودة الأهالي إلى منازلهم إلا أن هذه العودة لم تتم على أرض الواقع سوى للعشرات من العائلات الواقعة منازلها على خطوط التماس في المناطق التي كانت تحت سيطرة الدولة.
وينتاب الأهالي مخاوف كبيرة على أملاكهم بسبب المماطلة بالعودة إلى منازلهم والبطء بتنفيذ إجراءات العودة ومواصلة «فاسدين ومفسدين» تجريد المنازل مما تبقى فيها من مظاهر حياة عبر هدم أسقف منازل صالحة للسكن لسرقة الحديد، وسرقة البلاط والسيراميك والبلوك والمجالي وغيرها.
موفق محمد/ الوطن
