التجربة هي جزء من منهج علمي، لها معاييرها وشروطها، وعندما يلتزم الباحث أو الجهة المعنية بتلك الشروط، فإن النتائج تكون موضوعية وموثوقة..
ومن أبرز شروط إجراء تجربة، أن يضع الباحث فرضية علمية بالاستناد على معطيات ومعلومات محددة، ومن ثم توقع نتائج معينة، ليصار لاحقاً إلى تحليل نتائج التجربة وتقييمها..
ما يحدث لدينا على صعيد معالجة جميع الأزمات المعيشية، أن لجوء معظم الوزارات إلى تجربة بعض الأفكار ومقترحات الحلول يجري بمعزل عن أي أساس علمي.. ولهذا فمن الطبيعي أن تأتي معظم النتائج على خلاف التوقعات، لا بل كانت في بعض الملفات أكثر سوءاً.
مثلاً.. ما يتعلق بمعالجة ملف الخبز المدعوم، سواء لجهة محاولة الحد من أوجه الفساد والهدر فيه، أو لجهة تسهيل حصول الأسرة على مخصصاتها اليومية..
إذ إن كل الأفكار أو الفرضيات التي انطلقت منها التجارب المطبقة خلال الفترة الماضية في معالجة هذا الملف ليست أكثر من اجتهادات شخصية واقتباسات مما ينشر في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، وتالياً فهي لم تستند على أي معطيات علمية..!
والدليل على ذلك أن تحديد مخصصات الأسرة من الخبز المدعوم بأربع ربطات يومياً، ثم تخفيضها إلى ربطتين، وأخيراً اعتماد نظام جديد قائم على عدد أفراد الأسرة المسجلين على بيانات البطاقة الإلكترونية، كان مجرد اقتراح جرى تداوله في الغرف المغلقة، ولم يستند على تقديرات إحصائية دقيقة حول حجم استهلاك الفرد يومياً من مادة الخبز المدعوم!
أكثر من ذلك، فإن جميع المسوح التي أنجزها المكتب المركزي للإحصاء خلال سنوات الحرب العشر لا تقدم أي بيانات تقديرية حول استهلاك الفرد أو الأسرة من مادة الخبز، وآخر رقم بهذا الخصوص يعود إلى مسح دخل ونفقات الأسرة في العام 2009.
وقلت المكتب المركزي للإحصاء، لأنه الجهة الوحيدة المخولة بإنتاج أرقام رسمية، هذا رغم ما أصابه في السنوات السابقة من تراجع في الأداء وترهل كبيرين..
إذاً.. على ماذا اعتمدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تجاربها المتعلقة بتحديد مخصصات الأسرة السورية من الخبز المدعوم؟
وهل فرضية توزيع الخبز وفق عدد أفراد الأسرة أخذت بعين الاعتبار أن هناك أسراً كثيرة لم تصحح بعد بياناتها الشخصية، نتيجة الأسس التي طبقت عندما تم منح البطاقة الإلكترونية؟
ثم لماذا لم تستغل الحكومة الأشهر الماضية لتكليف المكتب المركزي للإحصاء وهيئة تخطيط الدولة بإجراء مسح علمي يتعلق فقط بالخبز المدعوم لجهة استهلاك الفرد والأسرة، ونسبة الهدر فيه، وحجم الإنفاق الأسري وما يشكله من الدخل الشهري.. إلخ؟
لهذا كله.. أقول: هناك ملفات لا يمكن التجريب فيها بناء على رأي أو اجتهاد شخصي أو اجتماع هنا أو هناك، لأن النتائج ستزيد من حجم المشكلة، وستفقد المواطن ثقته بمؤسسات الدولة ومشروعاتها.. فالأفضل هو الانطلاق من فرضيات منطقية وموضوعية..
هناك من يقول: مهما كانت مؤسسات الدولة علمية في حساباتها وخطواتها ومشروعاتها، فإن انتقادات الرأي العام ستظل على حالها، لذلك أنا أقول: عندئذ تكون هذه المؤسسات قد قدمت ما عليها، ولن يلومها إلا جاهل أو صاحب معلومة مضللة أو منقوصة.
زياد غصن – تشرين
