أكد تقرير المفوضية الأوروبية لعام 2020 حول تركيا أن نظام الرئيس رجب طيب أردوغان يواصل انتهاكه معايير الديمقراطية وسيادة القانون والحريات الأساسية.
وقال التقرير إن الآثار السلبية لحالة الطوارئ التي أعلنتها حكومة النظام التركي في تموز 2016 عقب محاولة الانقلاب مستمرة حتى الآن وأثرت بشكل كبير على الديمقراطية والحقوق الأساسية للمواطنين من خلال بعض الأحكام القانونية التي تمنح إمكانات استثنائية للسلطات في حال فرض قانون الطوارئ في البلاد.
وأشار التقرير إلى أن التشريعات والممارسات في تركيا لا تزال تخالف الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والسوابق القضائية للمحكمة الأوروبية، معتبراً أن الهيكل الدستوري الذي نشأ عن استفتاء عام 2017 وفرض نظام الحكم الرئاسي وحصر مركزية السلطات بالرئاسة قوض المعايير الديمقراطية وسيادة القانون والحريات الأساسية، وبالإضافة إلى ذلك ارتبطت العديد من السلطات التنظيمية والبنك المركزي مباشرة بالرئاسة ما قوض استقلاليتها.
وفيما يتعلق بحرية الصحافة أشار التقرير إلى الدور السلبي الذي تلعبه وسائل الإعلام الرسمية في تزويد الجمهور بأخبار غير متحيزة موضحاً أن هناك تركيزاً لملكية وسائل الإعلام في أيدي عدد قليل من الشركات ذات العلاقات القوية مع النظام التركي ما يمثل تهديداً لوسائل الإعلام الحرة والمستقلة.
وأضاف التقرير: إن 90 بالمئة من وسائل الإعلام التركية مملوكة حالياً لجماعات موالية للنظام التركي مبيناً أن المجتمع المدني في تركيا يتعرض لضغوط مستمرة ويستمر تضاؤل مساحته للعمل بحرية.
إلى ذلك أصدرت سلطات النظام التركي مذكرات اعتقال بحق 24 شخصاً في مدينة أضنة وذلك ضمن حملة اعتقالات جماعية جديدة تستهدف معارضي أردوغان. بينهم أطباء ومعلمون وممرضات ورجال شرطة، بزعم ارتباطهم بالداعية التركي عبد الله غولن الذي يلقي عليه نظام أردوغان المسؤولية بمحاولة الانقلاب عام 2016، فيما بدأت النيابة العامة في مدينة شانلي اورفا تحقيقات مع رئيس نقابة المحامين في المدينة عبد الله اونجيل إضافة إلى 25 محامياً بسبب تصريحات انتقدوا فيها قانون تغيير وهيكلة النقابات.
من جهة ثانية، أكدت رئيسة اليونان ايكاترينا ساكيلاروبولو أن السلام والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط معرضان للخطر بسبب عدوانية النظام التركي، وأضافت في مقابلة مع صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية عشية زيارتها للعاصمة روما للقاء نظيرها الإيطالي سيرجو ماتاريلا: إن المشكلة لا تقتصر على اليونان وإنما على المنطقة بأسرها موضحة أن اليونان وجدت نفسها وسط أزمتين متزامنتين كلاهما مرتبطتان بالتوتر مع تركيا ومنذ نهاية تموز الماضي وجدنا أنفسنا مضطرين لمواجهة تصعيد غير مسبوق للعدوان التركي في شرق المتوسط وهو عدوان قائم على تفسير تعسفي للقانون الدولي.
وأشارت إلى استغلال النظام التركي غير المقبول لتدفقات المهاجرين واللاجئين إلى حدود اليونان الشمالية معتبرة أن “القضيتين ليستا ثنائيتين بل هما أبعد من المصالح الوطنية لأن حدود اليونان هي أيضاً حدود الاتحاد الأوروبي”.
