أقرت الصين قانونا جديدا يقيد الصادرات الحساسة بهدف حماية الأمن القومي، يتم بموجبه إعطاء الحق للسلطات الصينية في تحميل أفراد وجماعات أجنبية مسؤولية انتهاك قواعد مراقبة الصادرات.
ويدخل القانون، الذي أقرته أعلى هيئة تشريعية في الصين السبت، حيز التنفيذ في 1 ديسمبر ويسمح لبكين “باتخاذ إجراءات مماثلة” ضد الدول التي تسيء استخدام ضوابط الصادرات وتشكل تهديدا للأمن القومي.
وستخضع البيانات الفنية المتعلقة بالمواد المشمولة بالقرار أيضًا لضوابط التصدير، حسب النص المنشور للقانون.
ويمنح الإجراء الأخير الذي اتخذته بكين مجالًا أكبر لها للرد في حرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على شركات التكنولوجيا الصينية، مع تحرك البيت الأبيض ضد المنصات الشهيرة والشركات الكبرى بما في ذلك تطبيقات “تيك توك” و”وي تشات” وعملاق التكنولوجيا “هواوي”.
ويضاف القانون الجديد “الذي تمت صياغته لحماية الأمن القومي والمصالح” إلى مجموعة الأدوات التنظيمية في الصين والتي تتضمن أيضًا لائحة تقييد صادرات التكنولوجيا وقائمة كيانات غير موثوقة.
كما ينص القانون على أنه “في حالة انتهاك أي دولة أو منطقة لتدابير الرقابة على الصادرات لتهديد الأمن القومي ومصالح جمهورية الصين الشعبية يجوز لها (الصين) اتخاذ تدابير مماثلة”.
ويلحظ أيضا أن السلطات الصينية ستضع وتعدل قائمة لمراقبة الصادرات تتضمن مواد سيتم نشرها “في الوقت المناسب”، ويعطي القانون الحق للسلطات الصينية في تحميل أفراد وجماعات أجنبية مسؤولية انتهاك قواعد مراقبة الصادرات.
وتأثرت العلاقات الاقتصادية بين بكين وواشنطن بسبب حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير المسبوقة من الرسوم الجمركية والتهديدات بالحظر والعقوبات على شركات التكنولوجيا الصينية.
سنمار سورية الإخباري
