المدير ومعايير التغيير..المنصب الذي يبحث عن مسؤول ؟؟؟

لا بأس وأننا نعيد “تذكير” رجال الإدارة في أهم المفاصل التنفيذية “مدير عام” مهما كانت التسميات الفخريّة الأخرى، لا بأس بتذكيرهم أو بإضافة بعض المهارات الإدارية الجديدة ، عبر إخضاعهم للدورة إياها التي تولّت الإشراف عليها وزارة التنمية الإدارية، فعلينا جميعاً الاقتناع بأن الإنسان يبقى بحاجة إلى اكتساب المهارات في كل مناحي حياته من المهد إلى اللحد.

هي قناعة تتملك كل عاقل في هذا العالم، وعلى الأرجح كان الكثير من المشاركين في هيئة “متدرّبين” متصالحين مع الحالة، رغم تفاوت إمكاناتهم الإدارية- من الملكات الشخصية وصولاً إلى المهارات المعرفية في علم الإدارة وتطبيقاته –  وعلينا أن نسقط من حساباتنا تذمر بعضهم علناً، لأن الأكثر وهناً وضعفاً هم الرافضين الخضوع لدورات تدريبية، فالعاقل من يقبل بالمتابعة واستطلاع الواقع أولاً قبل أن يطلق الحكم.

إلّا أن مثل هذه الدورات من حيث الشكل تثير الكثير من التساؤلات الموضوعيّة والملحّة في طلب الإجابة عليها.

أولاً: هل من الموضوعي أن نكلّف شخص بموقع مدير عام ثم نقوم بتدريبه وكأن “تنصيبه مديراً” عبارة عن قدر أو قضاء لا فكاك منه؟؟

ثانياً:هل نضمن بأن من لم يتعلّم مهارات الإدارة طيلة حياته الوظيفيّة، سوف يتعلّمها في دورة تستمر لبضعة أيام وليس إلّا؟؟

ثالثاً:إن كنّا نريد صدى حقيقياً لمثل هذه الدورات..لماذا لا تكون عبارة عن “كورس متبوع باختبار” من ينجح فيه يبقى مديراً ومن يخفق يعفى؟؟

رابعاً: إن كان لا بأس بمثل هذه الدورة التي سنعتبرها صقلاً للمهارات..لماذا لم نوفّق حتى الآن في بلورة معايير واضحة ومعلنه لاختيار المديرين العامين، وتوليتهم المناصب والأقلام الخضراء، باعتبارهم مؤتمنون على كتل مالية هائلة و إدارة مصائر موارد بشرية كبيرة؟؟

وهنا قد يسأل متسائل.. وأية معايير من النوع “المحوكم والدقيق” تلك، ستحفز من تنطبق عليهم للقبول بمنصب مدير عام براتب شهري مع التعويضات لا يزيد عن 60 أو 70 ألف ليرة سورية ” حلال زلال” ؟؟

يطرح بعض محبي استعراض خيارات “حافّة الهاوية”، فكرة تسليم إدارات الشركات الاقتصادية للقطاع الخاص وفق صيغة مدروسة، لعلنا ننجح في إدارة هذه الشركات بعقلية القطاع الخاص، لكن هل المشكلة بالذهنية أم بالبيئة التي أطرت هذه الذهنية..ألن يعمل “المدير الخاص” ويلتزم و يُكبّل بذات القوانين التي كبّلت المدير العام ابن القطاع العام؟؟

إذاً المعايير يجب أن تقترن بمقابل مادّي مجزٍ من شأنه جسر الفجوة بين الخبرة وبدلها المادّي..وعلى عكس كل ما تذهب باتجاهه الأحاديث والمطالبات.. يجب أن نبدأ بزيادة الرواتب من مفصل مدير عام، ولا تكون زيادة راتب شاغل هذا المفصل كتحصيل حاصل في سياق الزيادات التقليدية على الراتب المقطوع، بموجب حيثيات القانون 50 ، طبعاً بعد أن نضع المعايير التي أشرنا إليها في عملية اختيار الأشخاص لهذا المنصب الحسّاس، خصوصاً لأنه شخص غير عادي، ذلك الذي يستطيع العمل والنجاح وسط بيئة العمل المرتبكة التي مازلنا ننتقدها ونتعثّر في كل خطوة نخطوها نحو تغييرها و إصلاحها !!؟؟

هامش: بعض التشريعات لا تقي مؤسساتنا من فساد المدير، وبعضها يشجّع على الفساد، وبعضها الثالث يُجبر ويُحتّم !!؟؟

سنمار سورية الإخباري