على مدار السنوات العشر العجاف من عمر الإرهاب المقيت على بلدنا وتبعاته وماخلفه من تدمير ممنهج للاقتصاد السوري، والحصار الاقتصادي الأمريكي الغربي الجائر والأحادي الجانب على بلدنا .. تعاقب على رأس هرم وزارة الصناعة ثمانية أو تسعة وزراء لم يستطيعوا خلال تلك الفترة إبعاد الصدأ عن عجلات ماتبقى من ماكينات الصناعة ، خاصة أن العديد من خطوطها التي تعاني أصلاً من القِدم مضى على بعضها سبعين عاماً ومازالت تعمل وبما ينعكس سلباً على الجودة..
هذه التوطئة على شرف الاجتماعات اليومية التي تعقدها وزارة الصناعة مع مديري المؤسسات الصناعية التابعة للوقوف على واقع وطبيعة عمل هذه المؤسسات وشركاتها التابعة … والعمل على تحسين الإنتاج (وما إلى هنالك) من توجيهات وتعليمات .. علماً أن واقع الصناعة سبق أن دُرس عشرات بل مئات المرات ومعروف مسبقاً … هذه الاجتماعات ذكرتني بعشرات الاجتماعات قبلها ومع كل وافد جديد على رأس الهرم الصناعي ، و التي عُقدت على شرف تحسين الواقع الأليم لهذه المؤسسات وشركاتها وتشكيل عشرات اللجان للتطوير والتحديث وآخرها كان قبل شهرين من تشكيل الحكومة الجديدة حيث عقدت عشرات الاجتماعات وتشكلت اللجان القطاعية – وللتأكد عودوا إلى أضابير تلك المؤسسات وإلى أرشيف الوزارة لتجدوا أرشيفاً مثقلاً بها- واللافت أنه مع كل قادم جديد على رأس الوزارة توضع دراسات وتشخيصات جديدة وخطط للإقلاع بهذه الشركات وهكذا دواليك … وذلك في ظل غياب استراتيجية وطنية للصناعة يؤسس عليها ، وينطلق منها أي قادم جديد لكن للأسف مايحدث هو تغيير للطواقم الإدارية وفق متطلبات الفترة …. حتى إنه لم يعد يحكى بلجنة إصلاح القطاع العام الصناعي التي تشكلت خلال الحكومة الماضية بالاتفاق مع ممثلي العمال وتنظيمهم النقابي …وليبقى السؤال: إذا كانت معظم الشركات عاجزة عن دفع رواتب عمالها فكيف يمكن فطامها عن (منفسة) وأوكسجين وزارة المالية وهي في حالة موت سريري رغم تعاقب عشرة وزراء على هذه الوزارة، لم يستطيعوا خلالها تعليم هذه الشركات الصيد بنفسها لأن الأقوال وحدها والتمنيات على مديريها( لفطمها) لاتكفي إذا لم تقترن بالفعل الحقيقي من تجديد لخطوطها وحلحلة لتشابكاتها المالية بين دائنة ومديونة أو مثقلة بالقروض ….والله من وراء القصد..
معذي هناوي-تشرين
