كشف وزير الاقتصاد الدكتور محمد سامر الخليل، أمس، أن اجتماعات الدورة القادمة للجنة المشتركة السورية الروسية – للتعاون الاقتصادي، قد تُعقد قبل نهاية العام الحالي 2020، مشيراً إلى دور أصدقاء سورية بطرح ما تتعرّض له من حرب وإرهاب على المنابر الدولية، والمطالبة برفع العقوبات الأحادية الجانب التي من شأنها أن تساعد بإعادة الإعمار وجذب الاستثمارات.
جاءت تصريحات الخليل في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك»، حيث قال: إن «زيارة الوفد السوري الأخيرة إلى موسكو كانت ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تتم بين الجانبين، والتي لم تنقطع طيلة فترة الحرب، والهدف منها متابعة المناقشات التي كانت قد بدأت سابقاً بخصوص سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك».
وتابع القول: «بالإضافة إلى أهمية تعزيز التجارة البينية بالشكل الذي من شأنه تحقيق مصلحة كلا البلدين. ومن المرجّح أن تُعقد اجتماعات الدورة القادمة للجنة المشتركة السورية الروسية – للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني قبل نهاية العام الحالي 2020».
وأضاف الخليل: «سعى أصدقاء سورية طيلة سنوات الحرب إلى خلق مناخ دولي داعم لها، ولاسيما فيما يتعلق بطرح ما تتعرض له من حرب وإرهاب في المنابر الدولية، والمطالبة برفع العقوبات القسرية أحادية الجانب عنها (بما فيها ما يسمى بقانون قيصر)، باعتبار أنّ هذه العقوبات تشكّل انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان ولاسيما فيما يتعلق بحقه في العيش بأمان وبمستوى لائق».
كما أكد «أنّ رفع العقوبات عن سورية بكافة أشكالها من شأنه أن يساهم بشكل كبير في إعادة تهيئة المناخ الطبيعي لتنشيط الحركة التجارية استيراداً وتصديراً، ودعم تعافي الاقتصاد السوري والبدء بعملية إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات».
وأشار الخليل إلى أهمية الاتفاقات والمعاهدات بين الجانبين الروسي والسوري، والتي أبرمت خلال الزيارة الأخيرة لنائب رئيس الوزراء الروسي إلى سورية.
