نشرت صحيفة لوموند الفرنسية تقريرا، تحدثت فيه عن فشل ولي العهد السعودي في استغلال قمة مجموعة العشرين من أجل تلميع صورته وتحقيق المكاسب.
وقالت الصحيفة في تقريرها، إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اعتقد أن افتتاح القمة يوم السبت سيكون مذهلا. وكان مقررا أن يكون هو بطل يوم الافتتاح ومركز الاهتمام. لكن في قمة رؤساء دول مجموعة العشرين، التي افتتحت يوم السبت 21 تشرين الثاني/ نوفمبر في الرياض، لم يكن فيها ذو القبضة الحديدية سوى وجه وراء الشاشة.
وبسبب وباء فيروس كورونا، فإن هذه الكتلة الكبيرة متعددة الأطراف عقدت عن طريق الفيديو، وكل كان في مكانه.
وبدل تكريس عودة ولي العهد السعودي، الذي تشوهت سمعته بسبب فضيحة خاشقجي، وتشكيل نقطة انطلاق للمملكة الجديدة التي شرع في بنائها، فإن أول قمة مجموعة عشرين في العالم العربي ستدخل التاريخ باعتبارها افتراضية، وترمز لعالم جعله الخوف من فيروس كورونا ينغلق على نفسه.
وفي الصورة الجماعية التقليدية لحضور القمة، التي أعدت بالحاسوب، كان ابن الملك سلمان غائبا. وكان والده، رئيس الدولة الحاكم، يقف في الوسط، محاطا بعدد من قادة الدول. ويرى أيهم كامل، مسؤول قسم الشرق الأوسط في شركة أوراسيا الاستشارية، أن “محمد بن سلمان، الذي كان يأمل في تحسين مكانته على الساحة الدولية، قد فوّت فرصة تحقيق ذلك”.
إنشاء مجموعة العشرين المضادة
وذكرت الصحيفة أنه في المقابل، وقع إنشاء مجموعة العشرين المضادة. واستغل المعارضون السعوديون في المنفى ومنظمات حقوق الإنسان الحدث للتعبير عن آرائهم.
ومنذ عدة أسابيع، راجت في مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للإفراج عن خمس ناشطات نسويات مسجونات في السعودية منذ أكثر من سنتين، مثل لجين الهذلول، التي دخلت في إضراب عن الطعام منذ ما يقرب من شهر. كان لدى هؤلاء النساء القويات الجرأة للمطالبة بصوت عال بحق السعوديات في القيادة، قبل أن يقرر محمد بن سلمان منحه لهن. ويبدو أن هذا الأسلوب لا يروق لولي العهد السعودي الذي يريد تحويل المملكة، دون تدخل من رعاياه.
وعلى غرار المنظمات غير الحكومية الأخرى، تحث منظمة العفو الدولية المشاركين في مجموعة العشرين على إدانة “النفاق المخزي” لنظرائهم السعوديين فيما يتعلق بحقوق المرأة، مؤكدة أن “رموز التغيير الحقيقيين يقبعون وراء القضبان”.
وتتعلق حملة الضغط الدولية أيضا بمصير الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي اغتيل في قنصلية المملكة بإسطنبول، في تشرين الأول/ أكتوبر 2018. وانتهت المحاكمة الصورية التي نُظِّمت في الرياض في أيلول/ سبتمبر، بإصدار أحكام سجنية بعشرين سنة في حق المنفذين، وصمت مخز في حق رعاة العملية.
وفي بيان صدر مؤخرا، دعت هيومن رايتس ووتش قادة العالم إلى “فتح تحقيق دولي في مقتل خاشقجي. وقالت المنظمة غير الحكومية إن “رئاسة مجموعة العشرين تمنح هيبة دولية غير مستحقة لحكومة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان”.
سمعة سيئة
وبينت الصحيفة أنه من غير المحتمل الإصغاء إلى هذه الأصوات في الوقت الحالي. على الرغم من عدم التقرب منها، إلا أن العواصم الأوروبية الكبرى تحرص على عدم قطع علاقاتها مع أي شخص يمكن أن يحكم المملكة خلال خمسين سنة القادمة.
من جهته، لطالما رفض الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الذي يمثل هذا الحدث آخر ظهور دولي له، انتقاد السيادة السعودية في قضية حقوق الإنسان، على عكس منافسه الديمقراطي، جو بايدن.
وإدراكا منها لسمعتها السيئة، أصرت السلطات السعودية خلال مؤتمرات الفيديو المتعددة التي نُظمت قبل اجتماع رؤساء الدول على مواضيع واعدة، مثل تقاسم الثروات، وتوظيف الشباب والنساء، وحماية الكوكب. ورحبت الرياض بخطة الإعفاء من الديون التي وافق عليها وزراء مالية مجموعة العشرين، والتي ستمكن حوالي 40 دولة فقيرة من مكافحة فيروس كورونا بشكل أفضل.
ويلاحظ فرانسوا عيسى توازي، الشريك المؤسس لمركز أبحاث كابمينا المتخصص في شؤون دول الخليج الفارسي، قائلا: “يسعى السعوديون لمنح بعد اجتماعي لرئاستهم، من خلال تقديم أنفسهم كزعماء مكافحة عدم المساواة”.
لكسب جو بايدن في صفهما، هل سيذهب “محمد بن سلمان” ووالده إلى أبعد من ذلك؟ وحسب مستشار فرنسي محيط بشؤون المملكة: “في هذه الدولة، عندما يصل شريك دبلوماسي جديد، يفكر الزعماء بتقديم الهدايا. قد يقع إطلاق سراح الناشطات النسويات عندما يتولى الرئيس المنتخب منصبه”.
سنمار سورية الإخباري
